رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أداء البورصات الخليجية الرئيسية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية
البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية فى جلسة الأربعاء، وأداء المؤشرات الخليجية.

 

والبداية من الكويت

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي بدعم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

 

حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي نموًا نسبته 0.24% وارتفع "الرئيسي 50" و"العام" بنسبة 0.07% و0.06% على التوالي، كما زاد "الأول" 0.02% عن مستوى أمس الثلاثاء.

 

وأدت الحكومة الجديدة لدولة الكويت برئاسة أحمد نواف الصباح اليمين الدستورية بالأمس وأعقب ذلك صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وعقب أول اجتماع للحكومة بما أضفى استقرارًا على الساحة السياسية للبلاد.

 

وقال وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبدالوهاب محمد الرشيد، إن مجلس الوزراء قرر الانتظار إلى ما بعد الانتخابات القادمة وإقرارها من خلال مجلس الأمة، على أن يتم العمل بميزانية سنة 2022/2021 لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية علمًا بأن الفرق بين الميزانيتين هو 17 مليون دينار فقط.

 

ويأتي ارتفاع البورصة الكويتية رغم حالة عدم اليقين والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان وتحذير الصين من تلك الزيارة

 

بلغت قيمة التداول في البورصة الكويتية 39.05 مليون دينار وزعت على 151.79 مليون سهم، بتنفيذ 8.68 ألف صفقة.

 

تلقت الجلسة دعمًا جراء ارتفاع 7 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.72%  بينما تراجعت 4 قطاعات أخرى في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.95%، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والمنافع.

 

وعلى مستوى الأسهم تقدم سهم "سنام" القائمة الخضراء بـ9.35%، بينما جاء "أجوان" على رأس التراجعات بـ8.29%.

 

وبشأن الأنشط تداولًا جاء سهم "جي إف إتش" المتراجع 0.74% على رأس الكميات بـ25.86 مليون سهم، بينما تصدر "وطني" السيولة بقيمة 5.53 مليون دينار، بانخفاض 0.09%.

 

وفي الإمارات العربية المتحدة 

ارتفعت أسواق المال الإماراتية في بداية تداولات جلسة اليوم، ليواصل سوق أبوظبي ارتفاعه أعلى 9900 نقطة، مع استمرار ماراثون نتائج الإعمال ونمو الأرباح الإيجابية للشركات بالتزامن مع تباين أداء أسعار النفط العالمية.

 

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.12% عند مستوى 9916 نقطة.

 

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 230.34 مليون درهم بحجم 37.6 مليون سهم.

 

وجاء ذلك مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 1.2%، بينما تراجع أبوظبي الأول بنسبة 0.71% وهبط أدنوك للتوزيع بنسبة 0.23% كما ارتفع فيرتغلوب بنسبة 2.63%.

 

وارتفع مجموعة ملتيبلاي بنسبة 0.55% بينما ارتفع أدنوك للحفر بنحو 0.27%، وصعد موانئ أبوظبي 0.55%.

 

وتصدر العالمية القابضة الأسهم من حيث القيمة بنحو 85.3 مليون درهم يليه أدنوك للتوزيع بنحو 29.17 مليون درهم فيما تصدر مجموعة ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث الحجم من خلال 15 مليون سهم.

 

وعلى مستوى سوق دبي المالي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.09% عند مستوى 3351 نقطة.

 

وتزامن أداء السوق مع تراجع سهم إعمار بنسبة 0.36%، واستقر ديار للتطوير فيما هبط سهم سوق دبي بنسبة 1.15%.

 

بينما ارتفع أملاك بنسبة 3.35% فيما ارتفع تيكوم بنسبة 1.68% وارتفع العربية للطيران بنحو 1.77%.

 

وفي تلك الأثناء ارتفعت في سوق دبي 7 أسهم وانخفضت 7 أسهم سهم بينما استقرت 5 أسهم.

 

وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 7.5 مليون درهم من خلال 5.3 مليون سهم.

 

 

وفي المملكة العربية السعودية 

تراجعت الأسهم السعودية بعد خمس جلسات من المكاسب  لتفقد أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف مغلقة عند 12310 نقاط فاقدة 28 نقطة ما يعادل 0.23 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة ليغلق عند 1707 نقاط.

 

ولم تستطع السوق أن تسجل مكاسب أثناء الجلسة لتبقى تحت سيطرة القوى البيعية، وفي نهاية الجلسة استطاعت أن تعوض جزءا من خسائرها وزاد ذلك في جلسة المزاد، فارتفعت 28 نقطة مع تداولات 447 مليون ريال. ورغم تلك الضغوط فقد حافظت السوق على مستوياتها فوق 12200 نقطة، ما يبقي فرص التماسك أو العودة للارتفاع.

 

وقد افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12334 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12221 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12310 نقاط خاسرا 28 نقطة بنحو 0.23 في المائة. وارتفعت السيولة 2 في المائة ما يعادل 152 مليون ريال، لتصل إلى 7.8 مليار ريال، بينما استقرت الأسهم المتداولة عند 210 ملايين سهم متداول  أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة بنحو 12 ألف صفقة عند 432 ألف صفقة.

 

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع الإعلام والترفيه 1.28 في المائة، ثم إدارة وتطوير العقارات بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا المرافق العامة متراجعا 1 في المائة، وتصدر القطاعات المرتفعة السلع طويلة الأجل بما يعادل 2.3 في المائة، يليه الخدمات التجارية والمهنية 1.83 في المائة، وحل ثالثا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بـ 0.91 في المائة.

 

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 21 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه البنوك 19 في المائة بنحو 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا السلع الرأسمالية 6 في المائة بـ 501 مليون ريال.

 

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا بحر العرب بـ 10 في المائة ليبلغ 88 ريالا، يليه "صادرات" 7.7 في المائة ليصل إلى 41.80 ريال، وحل ثالثا سهم صدر بنحو 7 في المائة حيث بلغ 48.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا بنك الجزيرة بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 24.28 ريال، يليه "أسمنت نجران" بـ 4.4 في المائة ليبلغ 14.66 ريال، وحل ثالثا سهم الرياض التعمير 3.2 في المائة مغلقا عند 22.74 ريال.

 

وكان الأعلى تداولا سهم بنك الجزيرة بقيمة 450 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 447 مليون ريال، وحل ثالثا سهم بحر العرب بـ 397 مليون ريال.

الجريدة الرسمية