تورط قيادات بالمخابرات.. جلسة طارئة بالكنيست بسبب قواد سجون إسرائيل
عقد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء جلسة طارئة لمناقشة فضيحة جنسية هزت ربوع إسرائيل وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"قواد سجون إسرائيل" والمتورط بها عدد من قيادات المخابرات الإسرائيلية الذين قاموا بتسهيل الاعتداءات الجنسية على عدد من حارسات الأمن داخل سجون تل أبيب من قبل السجناء الأمنيين.
جلسة طارئة بالكنيست
وتناقش اللجنة الفرعية للشئون الخارجية والدفاع ولجنة الأمن الداخلي بـ الكنيست قضية "قواد سجون إسرائيل" في أعقاب الكشف الأخير عنها ومن المتوقع أن يجيب ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "الشاباك" و"الشين بيت" و"مكتب المدعي العام" على أسئلة أعضاء الكنيست حول طريقة تعاملهم مع الفضيحة الجنسية، والتي تم الكشف عنها في عام 2018.
ويناقش الكنيست ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي نشرت مؤخرًا شهادة "هيلة" الاسم المستعار لإحدى حارسات الأمن الإسرائيليات التي تعرضت للاغتصاب علي يد سجين أمني بسجن جلبوع بعلم وتدبير قيادات المخابرات الإسرائيلية وهو ما أثار موجة غضب عارمة وردود فعل رافضة من جميع الأطراف السياسية بـ تل أبيب.
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي، عضو الكنيست الإسرائيلي "ميراف بن آري": "في بداية المناقشة إن التحقيق الجديد الذي تم فتحه في القضية يجري بتكاسل، وشهادة حارسة الأمن التي تعرضت للاغتصاب صدمتني".
قيادات المخابرات متورطون في الفضيحة
وأوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن "رام بن باراك "، أنه منذ الكشف عن القضية في 2018، "ولم نسمع عن حالات مماثلة، وبالتأكيد ليس بهذه الكثافة"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي يجرون تحقيقات موسعة في الحادث.
وقال رئيس شعبة الأفراد، "تامي عزرا"، إن "هذه حادثة صعبة".
ونشرت "يديعوت أحرونوت" شهادات حراس سجن جلبوع الذين أكدوا قيام السجين الأمني "محمود عطا الله"، بارتكاب أفعال غير لائقة بعلم وتدبير قيادات المخابرات الإسرائيلية وتدرس اللجنة اليوم بالاستشارة القانونية للكنيست، الإجراءات العملية التي يمكن لأعضاء الكنيست اتخاذها ضد المتورطين في تلك القضية.
سلسلة فضائح جنسية بسجون إسرائيل
واختتمت "يديعوت أحرونوت" أنه علاوة على قضية "قواد سجون إسرائيل" هناك سلسلة من القضايا والوقائع الجنسية المشينة التي يُزعم أنها وقعت في سجن جلبوع بين عامي 2014 و2017 وتورط بها ضباط المخابرات الإسرائيلية العاملون في السجن حيث كانوا يستجيبون لطلب السجين الأمني "محمود عطا الله"، لارتكاب اعتداءات جنسية بحق حارسات السجن، وكل هذا بعلم وموافقة واضحة من كبار مسئولي السجن.
