رسالة إلى الرئيس:
حركة البناء توقفت بسبب الاشتراطات المجحفة
سيادة الرئيس: حركة البناء بمدن وقرى المحافظات توقفت بالكامل بسبب قانون اشتراطات البناء الجديد، ما تسبب في حالة ركود بقطاع البناء أحد أكبر القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، خاصة أسر العاملين بالقطاع سواء مقاولين أو صنايعية أو عمال، بالإضافة لتجار مواد البناء والأدوات الكهربائية وأدوات السباكة والرخام والبلاط... إلخ، آلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة تأثروا بهذا القرار.
سيادة الرئيس:حركة البناء توقفت بهذا القطاع الهام منذ صدور قانون اشتراطات البناء الجديد داخل المدن عام 2021 لما يتضمنه القانون من شروط مجحفة، يراها البعض ظالمة، خاصة صغار الملاك، فهل من المعقول أن تكون نسبة البناء 70% على الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترًا، فضلًا عن بعض الشروط التي يصفها البعض بالتعجيزية، ومع احترامنا الكبير للهدف الأهم للقانون هو القضاء على العشوائيات، وعدم البناء العشوائى، ولكن هذه المناطق التى نتحدث عنها موجودة فى المدن، وهذه الاشتراطات جعلت المواطنين يتوقفون تمامًا عن البناء.
سيادة الرئيس: غالبية من توقفوا عن البناء هم من احترموا ظروف الدولة وحالة الفوضى التي عشناها جميعًا من 2011 إلى 2013، لم يستغلوا المشهد الفوضوي ويتعدون على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لكنهم تعاملوا مع الدولة بـشرعية، أى اشتروا الأرض بسعرها الحقيقي، وعزموا الأمر على بنائها بـعد استخراج التراخيص المطلوبة ـ حينا ذاك ـ لكن جاء قانون الاشتراطات الجديدة ليقف أمام أحلامهم بتوفير مسكن بسيط لأسرهم.. وعلى النقيض تعاملت الدولة مع من استغلوا ظروفها ـوتعدوا على زراعاتها وأملاكهاـ بتقنين أوضاعهم والتصالح معهم، على الرغم من أن غالبيتهم من كبار الملاك.
من هنا أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل للموافقة على تعديل هذه الاشتراطات، والنظر في إلغاء أو تعديل القانون من خلال متخصصين مؤمنين بأهمية الحفاظ على حقوق فقراء هذا الشعب وحمايته من هذه القوانين المجحفة، بما يلائم ظروف المواطن البسيط، حتى تعود الحياة لقطاع البناء أحد أكبر القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصري.
سيادة الرئيس: رسالتي هذه هي رسالة الآلاف من المواطنين ممن تأثروا بتوقف البناء، منذ صدور قانون اشتراطات البناء الجديد.
