حالات تصل فيها العقوبة للسجن المشدد بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

تضمنت التعديلات الجديدة، بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عدد من العقوبات الجديدة،  لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وجاءت تلك العقوبات كالتالي:

"يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من أرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني

إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة

إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 

إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة

إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلساته العامة في دور الانعقاد الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.