قانوني يكشف عقوبة نشر صور الموتى
قال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني إن تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، استنادًا إلى تشريع جرائم الإنترنت وقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عاما، مشيرًا إلى أن القانون يحمي انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن.
وأضاف ميزار: أما فيما يتعلق بنشر صور الموتي، أو نشر صور موتي الحوادث فهناك العديد من التشريعات والقوانين العربية قد نصت على عقوبة لمرتكب الجرم، وقد جاء التشريع المصري خاليا من ذلك، ولكن هذا الفعل ينطبق عليه نص المادة 25 المتعلقة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع الخبير القانوني: فضلا عن عقوبة التصوير بدون إذن أو تصريح في الأماكن التي اشترط القانون فيها ذلك، فضلًا عن حق الورثة في تحريك الدعوى الجنائية قبل مرتكب الجريمة لانتهاك حرمة وقدسية الموتي ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعقوبته تصل للحبس والغرامة.
واختتم ميزار: وقد ردت دار الإفتاء على سؤال احد الأشخاص بشأن هل يجوز تصوير الميت، قائلة إن الوفاة هي انقطاع الحياة، والإنسان حينما تنقطع حياته يكون له حرمة، فلا يجوز الاعتداء على حرمته.. وأن بعد الوفاة يحدث تغيرا في شكل الإنسان وملامحه وتكون هناك آثار على وجهه فكل هذا لا يجوز كشفه ولا يجوز فعل أي شيء يكون فيه إهدار لآدميته.. كما أنه لا يجوز تصوير الميت لما فيه من اعتداء على كرامة الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا".
