مؤشر المدفوعات الرقمية: 88% من المستهلكين المصريين استخدموا طريقة دفع جديدة
كشفت نتائج مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022 عن أن مصر تشهد تسارعًا في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توافر البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات ووفقًا للمؤشر استخدم 88% من الأفراد في مصر طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ 35% منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم 27% تطبيقات تحويل الأموال الرقمية، في حين استخدم 24% رموز الاستجابة السريعة (QR codes).
المدفوعات الرقمية
ويعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي حيث كشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في مصر بحلول المدفوعات الجديدة على غرار والبطاقات الرقمية، وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية.
اكد المؤشر انه بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية ما تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، أشار 15% من المستهلكين في مصر إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي. بالمقابل، أفاد 64% من هؤلاء المستخدمين (مقارنة بـ 61% على مستوى العالم) بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وخدمات الدفع الفوري. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظرًا لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيان لتسريع تبني هذه الحلول.
وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى مصر والعالم (39%). ويشغل عاملا الأمان والمكافآت المرتبة الأولى في اعتبارات المستهلكين في مصر، تليه سهولة الاستخدام والعروض الترويجية. ونظرًا لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيس في تحريك اقتصاد المنطقة، قال 31% من المستهلكين المصريين أنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضًا عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.
الحلول الرقمية
قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد ان مصر هي أرض خصبة لكل ما هو مبتكر ورقمي، وسنواصل العمل عن كثب مع الحكومة، والبنك المركزي المصري، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، لضمان أن تكون الحلول الرقمية الجديدة والتقنيات الناشئة سلسة وآمنة
