التعليم: 40 مهنة جديدة بالسوق تحتاج إلى أيد عاملة متخصصة
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن هناك تصورا لإنشاء مدارس فنية شاملة في بعض المناطق التي لا تتحمل إنشاء مدرسة فنية (صناعية أو زراعية أو تجارية).
وأوضح مجاهد خلال صالون التعليم المنعقد اليوم بديوان عام الوزارة، أن المدارس الفنية الشاملة تتضمن تخصصات متعددة داخل المدرسة، لافتا إلى أن سوق العمل حاليا يتضمن ٤٠ مهنة جديدة تحتاج إلى أيد عاملة متخصصة ومدربة وتمتلك المهارات اللازمة.
وأشار إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لتعديل قانون التعليم لأن هناك أنماطا جديدة من التعليم الفني تم استحداثها منها التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولا توجد نصوص قانونية في قانون التعليم تشير إليها، ولذلك فقريبا سيتم تعديل مواد القانون.
من جهته، قال الدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم توحيد الإطار الخاص بالبرامج الدراسية لطلاب المدارس الفنية، إضافة إلى توحيد المنهجية حيث تم مشاركة ممثلى سوق العمل فى وضع المناهج والبرامج الدراسية والجدارات ويشاركون فى مراجعة الوحدات الدراسية وأيضا عملية تقييم الطلاب وتوفير فرص تدريب نهائية للطلاب، مضيفا أن التطوير أخذ فى الاعتبار البرامج التي يجب أن تستحدث لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتابع الدكتور محمد عمارة، أنه تم رفع كفاءة معلمى المدارس الفنية الذين شاركوا فى صياغة البرامج الدراسية لمدارس التعليم الفنى، مضيفا أنه تم إلغاء بعض البرامج الدراسية واستحداث بعض البرامج والتوسع فى برامج أخرى، وإكساب المعلمين مهارات وطرق تدريس أخرى لكسر ملل الحصة الدراسية بحيث تكون عملية التدريس قائمة على مشاركة الطالب والتفاعل أثناء التدريس، كما تم التوسع فى مطورى البرامج الدراسية، حيث وصل عددهم إلى 1000 عضو.
ولفت إلى أن هناك برامج وتخصصات تم استحداثها فى التعليم الفنى منها الذكاء الاصطناعي وصناعة الذهب والحلى تناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدا أنه بحلول سبتمبر 2024 سيتم الانتهاء من تحديث البرامج الدراسية التى تطبق فى المدارس الفنية وأيضا تدريب المعلمين تشمل تدريبات مهارية وفنية وطرق التدريس.
وأكد الدكتور محمد عمارة أن هناك سيستم للتحقق من جودة عملية التقييم داخل المدارس، حيث يتم فحص ملفات الإنجاز لكل طالب من قبل ممثل سوق العمل، موضحا أن ردود فعل مقيمى سوق العمل جيدة على تقييم طلاب المدارس الفنية، مضيفا أن يتم عمل دراسة خاصة لكل مدرسة تبين وضع المعلمين والبنية التحتية والتجهيزات تمهيدا لاعتمادها.