تعرف على تغطيات وقيمة الأقساط على السيارات الكهربية والهجينة
تسبب النقص في كميات الوقود وارتفاع أسعاره بشدة خلال الأعوام الماضية وأيضا ارتفاع أثر ظاهرة الاحتباس الحراري إلى توجه شركات السيارات والعلماء والباحثين للبحث عن الطاقة البديلة التي ستقود عالم السيارات خلال العصر المقبل والتي يجب ان توفر للسيارات ما تحتاجه من قوة وسلاسة في التشغيل مع الأخذ في الاعتبار علاقتها بالبيئة ومن هنا ظهرت فكرة السيارات الكهربائية ثم السيارات الهجينة كبديل أقوى من السيارات الكهربائية.
وتعتمد السيارات الكهربائية على المحرك الكهربائي بدلًا من محرك البنزين او الديزل، وتعمل من خلال تشغيلها عن طريق الكهرباء المخزنة في عدد كبير من بطاريات الليثيوم وهي بطاريات تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعارها منذ فترة وهو الأمر الذي يسهم في رفع سعر السيارة كثيرًا مقارنة بالسيارات التقليدية وهي العائق الأكبر في سرعة انتشارها.
فكرة العمل:
المكونات الرئيسية الثلاثة للسيارات الكهربائية والتي تجعلها مختلفة عن السيارات العادية
1. المحرك الكهربائي
2. وحدة التحكم
3. البطارية
ويأخذ جهاز التحكم الطاقة من البطارية ويمررها إلى المحرك الكهربائي، وقبل تمرير التيار إلى المحرك تقوم وحدة التحكم بتحويل 300 فولت من التيار DC إلى حد أقصى 240 فولت من التيار AC.
تتدفق الكهرباء الى المحرك الذي يحتوي على نوعين من المغناطيس: النوع الاول ثابت والثاني دوار يدور ليقوم بدوره الى ادارة العجلات يقوم المحرك الكهربائي بعد ذلك بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، وتقوم الطاقة الميكانيكية بتحريك السيارة للأمام، وتعمل أجهزة التحكم كوسيط بين البطارية والمحرك، حيث تنقل الطاقة من البطارية وتضخها إلى المحرك ليعمل.
وتقع أجهزة قياس فرق الجهد المتغير بين المحرك وجهاز التحكم وهي المسؤولة عن تقديم الطاقة المناسبة للمحرك. لا يخرج المحرك في البداية أي فولت ولكن عند الضغط عليه بشكل كامل فإنه يعطي الحد الأقصى للإخراج.
السيارات الكهربائية والهجينة في مصر
بدأت مصر في وضع استراتيجية وآلية لنشر استخدام السيارات، التي يعمل محركها بالكهرباء، والمعروفة باسم «السيارات الكهربائية»، رغبة منها في توفير الوقود الحفري، المُستخدم في تشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار، تماشيًا مع رغبة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة
تقع على كاهل صناع التأمين مسؤولية كبيرة في تغيير توجهاتهم وبرامجهم في صناعة التأمين على المركبات بما يتطابق مع السيارات الكهربائية الحديثة.
من المعلوم أنه يتم التأمين على السيارات بنوعين تأمين مختلفين
1. تأمين إجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات:
التأمين الإجباري هو تطبيقا للقانون 72 لسنة 2007 عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وينص في المادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية، ويتم احتساب قسط التامين من خلال تعريفة تختلف حسب السعة اللترية لمحرك السيارة.
السيارات الكهربائية لا تشتمل على محرك بنزين ولذا يجب تحديد تعريفة اخرى معادلة حتى يتم التأمين على السيارات الكهربائية بشكل صحيح.
2. التأمين التكميلي أو الشامل على السيارة:
التأمين التكميلي يغطى أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية أو حريق كلي أو جزئي.
يتم تحديد سعر التأمين عن طريق عملية الاكتتاب مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل فنية وعوامل أخرى في التسعير.
ويمكن الاستفادة من تجارب التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة في بعض الدول كالإمارات حيث وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة العين الأهلية للتأمين، يتم بمقتضاها توفير التأمين الشامل على السيارات الكهربائية وبواقع 5% من قيمة السيارة كحد أقصى.
أما في نيوزيلاند فان وثيقة التأمين الشامل على السيارات الكهربائية يتم التعويض من خلالها عن البطاريات في حالة تلفها كجزء من حادث مفاجئ أو عرضي أو حريق أو سرقة كذلك كابل الشاحن الأصلي.
وسبق وأن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعريفة أسعار التأمين الإجباري للسيارات الكهربائية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما وضعت الهيئة كذلك تسعير للتأمين على السيارات الهجين- التي تعمل بالكهرباء والبنزين- حتى يمكن ترخيصها فى وحدات المرور، وبلغ القسط الشهري للسيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها فقط.
قيمة القسط التأمينى للسيارات والدراجات الكهربائية
وكانت الهيئة العام للرقابة المالية قد حددت أسعار التعريفة الجديدة للتأمين الإجبارى على السيارات، الملاكى التى تعمل بالكهرباء أو هجين "كهرباء ووقود"، حيث تم تسعيرها بقسط شهرى 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها، أما بالنسبة لسيارات النقل فيطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب التعريفة الخاصة بها، وبالنسبة للمعدات يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب التعريفة، وبالنسلة للقاطرة يطبق معيار المحاور، والسيارات الأجرة الكهربائية أو الهجين، تم إقرار تطبيق معيار عدد الركاب لاحتساب التعريفة الخاصة بها، ونفس الأمر للسيارات السياحية حتى 7 ركاب، وكذلك الأتوبيس العام والخاص والمدارس والرحلات وأيضا السياحى، كلها تحتسب من خلال معيار عدد الركاب.
وبالنسبة للدراجات النارية تم احتساب قسط 10 جنيهات شهريا و100 جنيه سنويا للدراجات النارية مفردة سواء كهرباء أو كهرباء ووقود، ويتم زيادة القسط إلى 12 جنيها شهريا و120 جنيها سنويا للدراجات النارية بصندوق جانبى التى تزيد سعتها اللترية عن 500 سى سى، وبالنسبة للدراجات النارية بصندوق خلفى أو ذو أربع عجلات أو أجرة تم زيادة القسط إلى 15 جنيها شهريا، و150 جنيها القسط الصافي عن السنة.
أما فى حالة التأمين لمدة تزيد عن 10 أشهر وحتى 12 شهرا يكون القسط الصافي هو القسط الثانوي، ويطبق ذلك على السنة المالية الأولى والثانية والثالثة، وفي حالة السيارات النقل المصرح لها ركوب أشخاص يتم احتساب القسط التأميني لكل راكب زاد عن السائق بمبلغ 20 جنيها، و4 جنيهات عن الشهر، بالإضافة إلى قسط السيارة النقل طبقا للحمولة.
وبالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات مؤقتة يتم حساب القسط الخاص شهر بقيمة 120 جنيها، أكثر من شهر وحتى شهرين 150 جنيها، أكثر من شهرين وحتى 3 أشهر 200 جنيه، منوها إلى أن مدة التأمين ترتبط بالمدة المؤادة عنها الضريبة على أن تتضمن المدة التأمينية 30 يوما التالية للمدة المؤادة عنها الضريبة.
