خبير إستراتيجي: أمريكا تريد خروجًا آمنًا لـ"مرسي" حتى لا يورطها معه.. السعيد: كلمة منصور واضحة وبها رسائل متعددة.. فودة: يجب حل جماعة الإخوان والأحزاب الدينية
أبدى الدكتور رفعت السعيد القيادى بحزب التجمع رضاه الشديد عن الكلمة التي ألقاها المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد أمس الخميس.
وقال السعيد "إن الرئيس التزم بالميعاد الذي أعلن فيه عن إلقاء الكلمة على غير ما اعتدنا عليه من الرئيس السابق محمد مرسي كما أن مدة الخطاب لم تتعد خمس دقائق وكانت واضحة".
وأكد القاضى أن القوات المسلحة أحكمت قبضتها على سيناء، كما أن سيناء محددة المعالم تماما للعسكريين والأماكن التي يمكن الاختباء فيها معروفة ومن السهل الوصول لها، لافتا إلى أن ما يقلقه هو وصول بعض هذه الجماعات إلى المناطق السكنية.
وطالب حسام فودة أمين الشباب بحزب المصريين الأحرار، المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد بإصدار إعلان دستورى يصدر فيه قرارا بحل جماعة الإخوان والأحزاب ذات المرجعية الدينية، مشيرا إلى أن كل الأحداث التي شهدناها في الفترة الأخيرة هي نتاج عمل جماعة الإخوان في مصر لسنوات طويلة.
وقال فودة "إن هذا الأمر ضرورى حتى يتم الفصل بين الدين وبين السياسة لأننا رأينا شيوخا يتحدثون باسم الإرهاب وهو ما أساء للدين ومن الواجب تصحيح هذا الأمر فورا ..
وأضاف اللواء حمدى بخيت، الخبير الإستراتيجي والعسكري، أن الكلمة التي ألقتها القوات المسلحة بمناسبة العاشر من رمضان أكدت قيمة التراب الوطنى والوفاء والإخلاص للوطن والتلاحم بين الجيش والشعب وهي قيم كانت ستضمحل مع المتحدثين باسم الدين.
وأشار إلى أن الدرس المهم الذي يجب التمسك به من خلال الأحداث السابقة ومن حكم جماعة الإخوان هو ضرورة الحفاظ على الأمن الوطنى والقومى وعدم التفريط في أمن مصر.
وأوضح بخيت أن الولايات المتحدة تريد أن تعرف مكان محمد مرسي لتثبت للعالم أنهم يحافظون على عملائهم، بالإضافة أنها تريد أن تؤمن له خروجا آمنا قبل استجوابه حتى لا يعترف بالجرائم التي ارتكبت في حق مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى الدولى، أن هناك عددا من الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها الآن حتى يتعافى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن أعضاء الحكومة أصحاب كفاءات وأن خطتها الاقتصادية جيدة، لافتا إلى أن الشعب المصرى لن يحتمل أي فشل آخر.
وأوضح أن الأموال التي تلقتها مصر والتي وصلت إلى 12 مليارا كلها مساعدات ولم تضف إلى الدين العام لمصر، كما أن هناك مؤشرات على ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر، موضحا أنه من الممكن أن تطلب مصر من صندوق النقد الدولى أن يقيم علاقات مع مصر فقط دون إعطائه أي قروض لأنه سوف يفيدنا في التصنيف الائتمانى العالمى.
وأكد الدكتور محمود العلايلى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن لفظ المصالحة الذي يطالب به البعض الآن هو لفظ سياسي وليس قانونيا، وبالتالى إذا أردنا تنفيذه فربما يكون مخالفة للقانون وقفزا عليه.
وقال العلايلي: "نحن نتحدث عن فرز جنائى وفرز سياسي، فإذا كان الإنسان يداه ملوثتان بالدماء ومارس العنف والتهديد فيجب إقصاؤه.. لذلك أنا أؤيد المحاسبة ومن يثبت تورطه في أي جرائم يتم إقصاؤه على الفور" ..
.
وأضاف أن جماعة الإخوان غير شرعية حتى عندما حاولت تقنين أوضاعها في ظل حكمها للبلاد، فشلت، لأن الجماعة الدعوية لا تمارس سياسة وليس لديها مرشد ويكون معلوما تمويلها.
وأوضح أن حل جبهة الإنقاذ الوطنى هو شائعة سخيفة، مؤكدا أن الجبهة مستمرة في عملها حتى تحقق أهدافها وأن هناك اجتماعا لأعضائها بعد غد الأحد.
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ تشكلت للعبور بمصر إلى مرحلة جديدة ودورها الأهم في المرحلة القادمة، ولكنها لم تتشكل لمحاربة نظام الإخوان والخلاص من محمد مرسي وخلعه، لذلك هناك استحقاقات واضحة مثل الدستور والبرلمان وإجراء الانتخابات السياسية يجب أن تحدث أولا.
- وفى برنامج "صباح الخير يا مصر"، على "الفضائية المصرية":
أكد اللواء طلعت موسى الخبير العسكري أنه توجد 7 جماعات إرهابية في
سيناء وكلهم خارجون من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الجماعات تمثل ظهيرا للجماعة
تنفذ من خلالها العمليات التي تريدها.
وأضاف موسى أن جماعة الإخوان كانت تحضر من خلال هذه النواة الإرهابية
لمحاربة القوات المسلحة، لافتا إلى وجود دلائل كثيرة تؤكد وجود اتفاق بينهم ومنها
حفظ التحقيقات في قضية الجنود المصريين الذين قتلوا على الحدود..
وقال الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر:"إن ذكرى العاشر من
رمضان تجدد اليقظة الوطنية داخلنا بضرورة جمع الشمل لبناء مصر القوية والتخطيط
لمستقبلها الواعد الذي لن تصل له إلا بسواعد جميع أبنائها وليس فصيلا سياسيا واحدا أو
فئات وطنية دون الأخرى."
وأضاف أن الاختلاف في الرأى لايفسد للود قضية بين أبناء البلد الواحد
لأن الاختلاف مطلوب لإثراء الحياة السياسية والمنافسة الشريفة على خدمة الوطن
والارتقاء بمقدراته ليكون قادرا على المنافسة الإقليمية والعالمية في التقدم وتحسين
الأحوال المعيشية لأبنائه.
وأكد الدكتور عبد الرافع درويش أن اختلاف علماء الدين في الوقت الحالى
على تقييم الوضع السياسي لا يمنع من احترامهم وإجلالهم لعلمهم وحكمتهم، مضيفا أن
كل رجال الدين مطالبون بدعم المصالحة الوطنية وفتح مسارات للحوار وطرح مبادرات للصلح
بين أبناء الوطن بشكل جدى ومدروس بعناية وصبر حتى تأتى المبادرات بثمارها في إزالة
الاحتقان وإبعاد شبح النزاع أو المواجهة.
وأكد أن التظاهر السلمى حق لكل مواطن ولكن دون اللجوء إلى العنف أو
ترويع الناس أو تعطيل مصالحهم وشدد على العلماء بأن يتصدروا لهذه المصالحة بوسطية
الإسلام المعروفة وليست التطرف في الآراء وتمسك كل طرف برؤيته دون الالتفات للصالح
العام لأبناء الوطن الواحد.
