ضللوا الأمة بالفتن.. حيثيات الحكم على 215 متهما في قضية كتائب حلوان

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 215 متهم في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".
 

أبرز ما جاء بالحيثيات

وقالت المحكمة في حيثيات حكم كتائب حلوان، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين الحاضرين وسماع شهود الإثبات وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وحيث قدمت النيابة العامة أثناء نظر الدعوى بالجلسات ما يفيد وفاة بعض المتهمين أثناء المحاكمة، وحيث إنه من المقرر قانونًا أنه إذا حدثت الوفاة بعد رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة فإن الخصومة تقف بقوة القانون لحظة الوفاة وعلى المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة عملًا بالمادة (14) فقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت الحيثيات انه لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهمين أحمد صابر محمود محمد وعماد حسن علي علي سلامة، وجمعة محمد حسن جنيدي، عبد الرحمن يوسف أحمد أحمد، مصطفى طلعت طلعت أحمد، محمد عباس حسين جاد، حسام حامد حسن علي، مصطفى يوسف أحمد مهدي قد توفوا بتواريخ لاحقة على رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحكمة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائيةقِبلهم للوفاة عملًا بالمادة 14 فقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية.

تاريخ الدم وحسن البنا

وحيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى والقضايا المنضمة إليها، وما دار بشأنهم بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، وأطلقت على نفسها إسم تنظيم الإخوان، واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت فى ربوع الأراضي المصرية، واتخذت من الدينستارًا وذريعة لنشر أفكارها، وكان حلم هذه الجماعة هو إسقاط الدولةُ المصرية تمهيدًا لإقامة الدولة الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة.. حسب فَهمَهُم للدين.. والمبين في الأصولِ العشرين... التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، فروجوا لأهدافهم التي كانت تدور حول أمرين أولهما ظاهر وهو السعي لإقامة الخلافة الإسلامية، وثانيهما حقيقي وهو السعي للسيطرة على مقاليد الحكم وذلك بإضعاف عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام للبلاد، واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات، انخدع بها الكثيرين، أغروهم بها وفتنوهم، فدعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروا أحدهم لحكم البلاد عام 2012، وبعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شئون البلاد عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حفيظتهم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لكونهم من المؤازرين للشعب في ثورته، فصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة  تفعيل عمل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة والعمل على تعطيل الدستور، وذلك من خلال إثارة الرعب والفزع بين المواطنين، ومنذ ذلك الحين عمدت تلك الجماعة وأفرادها إلى التجمهرات، وإتلاف الأملاك العامة والخاصة باستخدام الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة والزجاجات الحارقة والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت الشرطية والمنشآت الحيوية ذات النفع العام كأبراج الكهرباء وغرف تحكم الغاز الطبيعي ومواسير المياه.

اللجان النوعية

وشمل عمل اللجان النوعية جميع محافظات الجمهورية، فقاموا بوضع مخططٍ عام في أعقاب فض اعتصاميْ رابعة والنهضة يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولًالإسقاط الدولة ومؤسساتها عن طريق تشكيل لجانٍ نوعية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، ولضبط العديد من عناصر الجماعة المشاركين في تلك الأعمال العدائية اضطلعت قيادات بالجماعة بتطوير ذلك المخطط ليكون على محورَيْن الأول قائمٌ على تنفيذ الأعمال الإرهابية، والمحور الثاني قائمٌ على الدعوة التجمهرات وإدارتها لتكون مواكبة لتلك الأعمال للحيلولة دون الوقوف على مرتكبيها وتسهيل هروبهم، وذلك عن طريق تطوير لجان الجماعة النوعية،وتشكيل مجموعات مسلحة تابعة لها من عناصر الجماعة والموالين لها تتولى استخدام المفرقعات والأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الحارقة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وتخريب منشآتهما والمنشآت العامة، وقطع الطرق وإرهاب المواطنين،والدعوة لتجمهرات عبر صفحة ما يسمى تحالف دعم الشرعية على موقع التواصل الاجتماعي، وإدارتها على نحو يحول دون ضبط عناصر المجموعات المسلحة.

ونفاذًا لذلك تولي المتهمون أيمن أحمد عبد الغني حسنين، حسين زكي علي علي وشهرته الدكتور، محمود فواز محمود عبد الحليم عليان،محي الدين محمد محمود زايط، أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح، أحمد البيلي عبد الباري علي حركي أمير الرفاعي، يحيى السيد إبراهيم موسى حركي باسم ناجح، أحمد عبد البديع أبو المعاطي حسانين حركي ياسر داوود، حسن محمد السيد عبد الخالق اللباد حركي طايل، أحمد محمد عبد الجواد عبد الله، هيثم زهدي جمال الدين عامر، أحمد محمد محمد محمد الصعيدي، راشد عبد الله محمد راشد، عبدالرحيم مبروك الصاوي سعيد وشهرته عبد الله الصاوي، أحمد كمال أحمد عبد الرحمن وشهرته أحمد الطويل، أيمن محمد عبد الباقي،محمود قدري عبده محمود أبو الدهب وشهرته كيمو مسئولية اللجان النوعية لجماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة.

وتولى المتهمون حسين زكي علي علي وشهرته "الدكتور"، محي الدين محمد محمود زايط، أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح، أحمد سعد حسين مصطفى، مجدي محمد إبراهيم إبراهيم وشهرته "مجدي فونيا، محمود عطية أحمد عبد الغني، حسين رمضان عبد المقصود عبد الحميد وشهرته "حسين كابّو"، سعيد مسعد عبد المجيد أبو علي وصحة أسمه سعيد فاروق عبد المجيد، خالد محمد عبد الوهاب علي عطيف، أشرف علي حامد علي نصار، عاطف علي حامد علي نصار، بدر محمد عبد المقصود عطا الله خضر وصحة أسمة بدر محمد عبد المقصود أحمد بدوي وشهرته بدر خضر، قيادة المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية سالفة الذكر لتنفيذ أغراضها والتي تهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولًا لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتولى المتهمين سالفي الذكر دور الزعامة والقيادة في هذه اللجان المسلحة والنوعية بالقاهرة والجيزة والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتدور في فلكها، وكان لهم على أعضائها حق السمع والطاعة وقامت هذه اللجان بتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

الدليل على قيادة المتهمين لجماعة إرهابية

وقد استخلصت المحكمة الدليل على تولي المتهمين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها استنادًا إلى الأدلة القولية والكتابية للشهود والمتهمين.

حكم الجنايات النهائي

فلهذه الأسباب عاقبت المحكمة 10 متهمين بالإعدام شنقًا، و56 متهم بالسجن المؤبد، و34 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، و53 متهمًّا بالسجن المشدد 15 عامًا، و11 متهمًا بالسجن 15 عامًا، وبراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 8 متهمين.