بوتفليقة يسعى لإدخال تعديلات دستورية للبقاء حتى 2016
ذكرت تقارير صحفية جزائرية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالى مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التى تبلغ خمس سنوات لتكون سبع سنوات مقابل إلغاء المادة التى أدخلها بوتفليقة فى عام 2008 وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنتين فقط.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، أن مقربين من بوتفليقة اقترحوا عليه ضمن مسودة أولية لتعديل الدستور تحديد مدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط، على أن يتم تمديد الولاية الرئاسية الواحدة إلى 7 سنوات بدل الخمس سنوات مثلما هو معمول به حاليا.
وأضافت أن هذه المقترحات جاءت فى سياق البحث عن "مخارج نجدة" وكحل توافقى فى حال أبدى الرئيس بوتفليقة 76 عاما ترشحه لفترة رابعة وذلك بهدف تفادى الجدل السياسى وتجنب معارضة بعض القوى الفاعلة وسط الطبقة السياسية.
وأوضحت أن المقترحات التى تلقاها بوتفليقة تطرح تأجيل الانتخابات الرئاسية بسنتين أى من أبريل 2014 إلى أبريل 2016 وهو ما يكرس تمديد فترة الرئيس بوتفليقة لمدة سنتين إضافيتين تمتد من أبريل 2014 تاريخ انقضاء الفترة الثالثة إلى أبريل 2016.
وتشمل المقترحات أيضا، حسبما نشرت صحيفة "الشروق"، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بصلاحيات واسعة ضمن تعديل الدستور الذى يرتقب رسميا تنصيب اللجنة الوطنية لصياغته قريبا.
وقالت الصحيفة إن أصواتا قوية ترشح الوزير الأول الحالى عبدالمالك سلال لتولى المنصب المستحدث فيما يرجح أيضا تحضيره للانتخابات الرئاسية فى عام 2016 فى حال تم تمرير التعديلات المتضمنة مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الفترة الثالثة لبوتفليقة.
