حبس المتهمين بسرقة صندوق إشارات السكك الحديدية بالقليوبية
أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين بسرقة صندوق إشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة بنها، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة بنها، يفيد بسرقة 2 صندوق إشارات في المنطقة ما بين قريتي ميت السباع / شبلنجة، بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة؛ أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.
عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لـ أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، باستهداف الأخير أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
