بعد استخدام اللفظ في حكم الإدارية العليا.. ما هي قائمة المنقولات عارية الاستخدام

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) لقيامه بتبديد منقولات زوجته  (ج.ع.ع)  والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عامًا من الإعارة مبددًا كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله فى العام التالى  تم القبض عليه وعوقب جنائيًا بالحبس.

وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبيًا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر  يومًا من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.

تزايدت التساؤلات حول مفهوم قائمة المنقولات عارية الاستخدام،قالت غادة مصطفى المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن الزوج في هذه القضية حاول تحويل قائمة المنقولات عارية الاستخدام، اي إعارة الشئ لاستعماله لأجل معين ولغرض معين على أن يرده وتستمر حيازته الفعلية والقانونية للمعير.

وأوضحت قائلة: قائمة المنقولات الزوجية تعتبر عقد من عقود الأمانة وليس عارية الاستخدام، كما عرفها القانون المصرى فهو عرف تبناه القانون للحفاظ على حقوق الزوجة من الضياع، لذلك إذا ما اختلس الزوج المنقولات المسلمة له ورفض ردها للزوجة حال طلبها يعتبر مبدد وفقا لنص القانون، ولكن هذا التهمة لا تعد من التهم المخلة للشرف، لذلك لا تستوجب فصل الزوج من وظيفته لخصوصية قضايا الأسرة.