إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة المواطنين في مصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة إحالة عاطلين لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب"الخطف" لمحكمة الجنح.
البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، بأنه عقب سحب مبلغ مالى من أحد البنوك، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية لم يتمكن من التقاط أرقامها قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى المشار إليه ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة وتحرر المحضر اللازم.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
