بالتفاصيل.. محاور تحقيق الأمن الغذائي ومد شبكات الحماية الاجتماعية بالجمهورية الجديدة

نجحت مصر عبر رؤية قائدها الاستراتيجية والتي مكنتها من تحقيق إنجازات متتالية جنى ثمارها الشعب المصري وذلك وسط عالم يموج بالأزمات المتلاحقة من انتشار أوبئة إلى حروب ونقص في الإمدادات، وأزمات اقتصادية عالمية. 

وجاءت أبرز المعلومات عن استراتيجية ومحاور تحقيق الأمن الغذائي كالتالي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.

ويقع المشروع على طريق القاهرة ـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

- هناك عددا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتقليل فجوة الاستيراد وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.

- الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

- هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي تغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد.

- أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

- تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضًا عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.

- الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018  والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاثية المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي

مد شبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر وتوفر فرص عمل:

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

وقد وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريًا.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهريًا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

كما عكست توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعى هذه الفلسفة، فلم تقف التكليفات عند ضرورة خروج الأولى بالرعاية من العوز الاجتماعى فقط، بل شدد الرئيس على ضرورة أن تتحول الأسرة الأولى للرعاية من أسرة متلقية للمساعدات النقدية إلى أسرة فتية منتجة، تعول نفسها وتوفر فرص عمل لغيرها.

ومن هذا المنطلق تنوعت برامج وزارة التضامن، لتحارب الفقر متعدد الأبعاد، وكذا لتوفر فرص عمل ومشروعات صغيرة ومعارض للأسر المنتجة، لتتخطى معارضها حدود المحافظات وتسوق فى جميع أنحاء الجمهورية، بل حملت الوزارة المعارض إلى دول أخرى، وشهدت إقبالا يشيد بعظمة الصانع المصرى.

كما تنوعت تدخلات وزارة التضامن ما بين مد شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، وخلال الـ8 سنوات الماضية، ارتفعت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 263.9 مليار جنيه، ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدى بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، من 3.7 إلى 22 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الأسر فى نفس الفترة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 4.100 مليون أسرة تضم 17 مليون فرد، كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.

وامتدت مظلة التضامن إلى تأثيث الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها لنقل الأولى بالرعاية إليها، حيث أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، كما يجرى حاليا تأثيث 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 5.350 مليون جنيه، واستفادت 78.4 ألف أسرة فقيرة من توفير سكن كريم ورفع كفاءة منازلها وتوصيل مياه شرب وصرف صحى لها فى القرى الأكثر فقرًا بتكلفة 547 مليون جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75% منهم للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع مستورة.

كما تشجع الوزارة الوحدات الإنتاجية والتعاونيات والمشروعات التى تحدث فارقا حقيقيا على حياة الأسرة، كما تقوم بإدراج القائمين على تلك المشروعات فى برامج الحماية التأمينية والصحية وضمهم إلى القطاع الرسمى فى الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بأسرهم بما يشكل الحد من الزيادة السكانية، كما تم أيضا زيادة المشروعات متناهية الصغير إلى أكثر من 300 ألف مشروع برأس مال تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.

قدمت الوزارة خدماتها للعديد من المسنين المستفيدين من خلال 172 دارا للمسنين و192 ناديا للمسنين، كما تم إعفاء المسنين فوق 70 سنة من تكاليف الانتقالات فى المواصلات العامة بنسبة 100%، وإعفاء من هم فوق 65 سنة من 50% من التكلفة، وذلك بمتوسط تكلفة تقدر بـ50 مليون جنيه سنويا، إلى جانب تقديم خدمات مساعدات اجتماعية لـ420 ألف من أبناء مصر الأيتام بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى رعاية 21.8 ألف فى مؤسسات رعاية وأسر بديلة، استفاد 565 ألف طالب من غير القادرين وذوى الإعاقة ومن التعليم المجتمعى التدريب المهنى من برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بتكلفة 500 مليون جنيه.

استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدى لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالى 300 ألف فرد سنويا فى مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل، وذلك نتاج تنسيق وزارة التضامن مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، ودمج 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات.

كما تم توفير 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضى منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز فى العام الواحد من التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، كما تم توفير 7000 حاسب آلى مجهز (ناطق) للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وتقدم الوزارة عدة خدمات أيضا للطلاب ذوى الإعاقة وذلك عبر وحداتها المنتشرة فى 29 جامعة، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 12.100 مستفيد، وشملت الخدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية، وتوفير مترجمى لغة الإشارة ورفقاء للمكفوفين، إلى جانب تنظيم معسكرات وندوات قادرون باختلاف لتعزيز الوعى بقضايا الإعاقة.

تم إطلاقه فى عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالى 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج حتى الآن، ويهدف إلى حماية الأطفال والكبار بلا مأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع.

استفاد 20 مليون مواطن من دعم المتضررين خلال جائحة كورونا، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، كما تم تعويض 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه.

تم إطلاق البرنامج فى عام 2018، وتم حتى الآن تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع، وذلك بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية فى حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية، ويقوم بالتثقيف المجتمعى 1246 متطوعة تم تدريبهن للعمل كمثقفات مجتمعيات، ويشمل المشروع 65 عيادة تم إنشائها وتطويرها فى 10 محافظات (الأعلى خصوبة) و620 قافلة صحة إنجابية تم تنظيمها مع الجمعيات الأهلية، ومن المنتظر أن يتم زيادة العيادات إلى 200 عيادة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية فى السنة الأولى من تنفيذ برنامج "تنمية السرة المصرى"، وذلك بالتكامل مع جهود وزارة الصحة والسكان والتنسيق معها؛ بهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع الدعم النقدى تكافل.

ووصل عدد السيدات المترددات على هذه العيادات 251 ألف سيدة، بينما وصل إجمالى السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة إلى حوالى 195 ألف سيدة من إجمالى المترددات، كما تم توزيع 2500 نسخة من دليل المثقفة المجتمعية، والذى يتضمن أهم الرسائل لتصحيح المفاهيم، كما تم تنظيم 4.37 ألف ندوة وبلغ عدد الحضور بالندوات 450 ألف سيدة ورجل.

كشفت الدكتورة رانده فارس مديرة برنامج مودة بالوزارة، أن عدد المترددين على منصة مودة الإلكترونية من جميع المحافظات بلغ 4.7 مليون مواطن بنسبة مشاركة 30% للذكور و70% للإناث، كما حصل 508.674 ألف شاب وشابة على شهادة التدريب المعتمدة.. مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة.

يهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية السلبية التى تؤدى إلى استمرار فقر الأسرة وضعف جودة الحياة لكافة أفرادها، ويستفيد منه الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وقد وصلوا إلى نحو 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن ومواطنة)، والمستفيدات من برامج المرأة بالوزارة، وأهالى قرى المشروع القومى حياة كريمة، وكذلك المستفيدين من كافة برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعى مثل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى و2 كفاية وبرامج دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وشاركت 100 ألف سيدة ريفية فى الحملات الميدانية "بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل" فى 4 محافظات بالوجه القبلى لتعزيز السلوكيات الإيجابية بموضوعات تنمية الطفولة المبكرة، ومناهضة زواج الأطفال والحد من الزيادة السكانية والتمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم بناء قدرات 2.7 ألف من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين فى الوزارة، على أساليب التوعية بقضايا البرنامج.

كما نفذ البرنامج عدة حملات آخرها حملة أوقفوا زواج الأطفال، لمناهضة الموروث الثقافى لدى بعض الأسر المصرية، وذلك بالتعاون مع مشروع حياة كريمة وعدة منظمات دولية.

تم بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة و21 مركزًا للأسرة يستفيد منهم 71 ألفا من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه، وتم تدريب 2500 ميسرة بالحضانات، كما تم تنفيذ 150 ألف زيارة قامت بها 1000 رائدة مجتمعية لإجمالي 52 ألف أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة لأطفالها، وذلك بهدف تمتع الأطفال في الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية.