حبس راكبة أجنبية متهمة بمحاولة تهريب مخدرات في مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، بحبس راكبة أجنبية من أصل مصري حاولت تهريب كمية متنوعة من المخدرات، بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو استوقف احمد مجاهد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية. 

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الله شحاتة مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات لمواد عضوية داخل حقائب الراكبة.

وقام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط ٤ أكياس بداخلها نبات الماريجوانا المخدر و٢ تانك زجاجي بداخلهم زيت الماريجوانا ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات بها بقايا من نبات الماريجوانا و١٨ ورقة بفرة مشبعة بزيت مخدر داخل عبوة زجاجية.

وأمر حسين عبد الله هيكل مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبة للنيابة المختصة.

عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.