المشغولات الذهبية المسموح للراكب اصطحابها على متن الطائرة
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مؤخرا من إحباط العديد من محاولات تهريب مشغولات ذهبية بحوزة مسافرين بالمخالفة للقانون.
وفي ضوء التقرير التالي سنعرض الكميات المسموح للركاب بحملها وفي حال المخالفة الإجراءات التي يتم اتباعها:
أفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه يسمح للمسافر بحمل المشغولات الذهبية الخاصة به وليس من أجل التجارة، وفي حال المخالفة يتم مصادرة تلك المشغولات ووضعها في الأمانات.
المشغولات الذهبية أو الفضية أو..إلخ - واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصى فلا يجوز سحبها من الجمارك أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن "وللمستورد.. الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ".
وبالنسبة للجمارك المصرية فإن الاحتفاظ بالذهب والمرور به من الجمارك أمر عادي، ولا يسأل عليه صاحبه حتى ولو زاد مقداره عن الكيلو جرام، طالما للاستخدام الشخصي، فلم يرد نص فى القانون واللوائح يحدد كمية الاستخدام الشخصى.
ولذلك يرجع تقدير تلك الكمية لرجال الجمارك داخل الدوائر الجمركية سواء فى السفر أو الوصول.
وهناك مثال عند قدوم عروس من أحدى الدول العربية - المعروفة بتقاليد معينة فى حفلات وأفراح الزواج - بغرض إقامة حفل الزواج فى مصر ويتصادف أنها تحمل شبكتها - على هيئة طقم من الذهب - تزن أكثر من الكيلو جرام؛ فيسمح لها بالمرور أيضًا، وغالبا ما لا يكون هناك أى تضييقات طالما الكميات معقولة ويمكن توصيفها أنها للاستخدام الشخصي او الهدايا وليس كميات ضخمة بهدف التجارة.
وفى حالة ما إذا زاد مقدار ما يحمله الشخص عن الاستخدام الشخصى عند القدوم من الخارج - يتم حجز المشغولات الذهبية لدى الجمارك والتحفظ عليها لحين السفر.
وفى حالة رغبة صاحبها الإفراج عنها والدخول بها لداخل البلاد يتم عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها وتقييمها وإعداد التقرير الفني.
وتحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين من صاحب الشأن، ومن ثم تعود مرة أُخري إلي للجمارك ؛ وذلك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية قبل الإفراج.
أما فى حالات المغادرة والسفر خارج البلاد فلا يسمح إلا فى حدود الإستخدام الشخصى للمشغولات والسبائك ؛ وبشرط وجود فواتير شراء وأن يكون الذهب مدموغ بالدمغة المصرية.
