مستجدات أزمة سد النهضة.. تعنت إثيوبي واحتفاظ مصر بحق اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها القومي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الجولات الخارجية ولقاءات الرؤساء والوفود الأجنبية والعربية والأفريقية على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث

ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:

- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا  في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

- ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية وقال الرئيس السيسي: أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.

- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة برلين مؤخرا مع المستشار الألماني "أولاف شولتس"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين حيث ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.

- قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني: كما أطلعت المستشار "شولتس"، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدًا على استمرار مصر، في سعيها لإيجاد حل عادل، يراعى متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

- ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال مراسم حصول الرئيس على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد قائلا: من جهة أخرى، فلا بد في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة، وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متوازي يراعي الاحتياجات بشكل متساو، ومن هذا المنطلق فقط لقد اتخذت مصر الخيار التفاوضي، في تعاملها مع قضية المياه.. ولاسيما موضوع السد الإثيوبي استنادًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا، في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل تداعيات بناء "سد النهضة".

وأضاف الرئيس: وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير، بين دول حوض النيل خاصة "مصر والسودان وإثيوبيا"، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة، وعدم إلحاق الضرر، والعمل على تحقيق المصلحة للجميع، وحرصنا في الوقت ذاته، على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية، في منطقة حوض النيل، وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عــــادل ومتـــــــوازن، بشــــــــأن ســــــــد النهضـــــــة على نحو يمكن إثيوبيا، من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها وفي ذات الوقت، يحفظ مصالح دولتي المصب، مصر والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، وذلك من خلال حتمية بلورة اتفاقية قانونية، ملزمة وشاملة، بين كل الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.

- استقبل الرئيس السيسي مؤخرا بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

- وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي: كما تطرقنا إلى تطورات ملف "سد النهضة الإثيوبي" وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون، والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر ٢٠٢١ حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

- تقدمت مصر أمس الجمعة بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إثيوبيا، بسبب استمرار أديس أبابا في الملء الثالث لسد النهضة.

- كما وجه وزير الخارجية سامح شكري  خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد وذكرت مصر أن هذا يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

- وأشار وزير الخارجية ا إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

- وأكد وزير الخاريجة  في خطابه إلى مجلس الأمن أن مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

- ودعا وزير خارجية مصر مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

- تلقت مصر رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

- مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن وتحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها.

- مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.