وزارة العدل السعودية: وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق

أكدت وزارة العدل السعودية، اليوم الجمعة، أن الوثائق الصادرة من خلال موقعها الإلكتروني لا تتطلب التصديق، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، ظهر اليوم الجمعة، عن وزارة العدل السعودية أنه في حال صدور وثائق الطلاق الإلكترونية، فيمكن للمواطن السعودي الاستعلام عن تلك الوثائق عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطن السعودي الدخول عبر بوابة "ناجز" والضغط على أيقونة "الحالات الاجتماعية" ثم أيقونة "الوثائق المعتمدة"، بهدف التعرف على أي وثائق تتعلق بالطلاق.

وبشأن الفترة التي يتم خلالها تغيير الحالة الاجتماعية بعد الطلاق في منصة "أبشر"، أكدت وزارة العدل السعودية أنه حسب إجراءات الخدمة، يتم إشعار وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بشكل إلكتروني، بالحالة الاجتماعية فور صدور الوثيقة من قبل وزارة العدل.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال رابط إلكتروني، على أن تصل وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام "أبشر".

يذكر أن وثيقة "توثيق الطلاق" هي البديل عن صك الطلاق، ويمكن التقدم بطلب توثيق الطلاق عبر رابط خاص بوزارة العدل، وإذا كان الطلاق الثاني أو الثالث لا بد من التقدم بالطلب وإرفاق صك الطلاق الأول والرجعة.

توثيق عقد الطلاق

وقد بدأت السعودية قبل شهور، في تطبيق توثيق فسخ عقد الزواج (الطلاق) أمام المحكمة بشكل إلزامي للزوج والزوجة، وكذلك إقرار كافة الحقوق التي تترتب على الطلاق من النفقة وحضانة الأطفالة وغيرها من الحقوق.

وجاء الإجراء إثر القرار الذي أصدره وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن "لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة".

ويخفف القرار من أعباء كبيرة كانت تقع على المطلقات، إثر مماطلة الأزواج في إثبات طلاقهن، كما أن الزوجة لم يكن باستطاعتها الزواج في حالة الطلاق الشفهي فقط، وكذلك لا يمكنها إجراء الكثير من الإجراءات التي تحتاج لتوقيع الزوج.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فإذا ماطل الزوج في تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، فإنه يجب حضور الزوجين وتبليغهما بالأمر.

من ناحيتها، قالت المحامية السعودية، رنا الدكنان، "إن القرار الحالي يلزم الزوج والزوجة على الحضور الإجباري إلى المحكمة لإثبات إنهاء الطلاق بشكل رسمي".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": أن "إلزام الزوج للحضور أمام المحكمة وكذلك الزوجة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة وكل ما يترتب على الطلاق، هو من حقوق الزوجة".

غياب الزوج

وتابعت أنه "في حال تعنت الزوج بعدم الذهاب إلى المحكمة، وبعد إثبات إبلاغه بشكل رسمي بالحضور، يتم الحكم لصالح الزوجة في غيابه".

وفيما يتعلق بوقوع الضرر على الزوجة، في حال تأخر الزوج في إثبات الطلاق بالشكل القانوني أمام المحكمة، أوضحت "الدكنان" أن "الإجراء الحالي يلزم الزوج بالحضور بشكل عاجل، وهو ما حد من عملية الضرر التي كانت تقع على المرأة في وقت سابق".

وأشارت إلى أنه "في السابق، كانت تتضرر المرأة نتيجة التأخر بحكم فسخ العقد أو الخلع، إذ كانت تنتظر أكثر من 3 أشهر لصدور الحكم، أما الوقت الراهن فإن الأمر يستغرق نحو 10 أيام أو أكثر بقليل لفسخ العقد وإقرار حقوق المرأة من نفقة وحضانة".

من ناحيتها، قالت إيمان فلاتة، خبيرة التنمية والاستدامة في السعودية، إن "عملية توثيق الطلاق أمام المحكمة بشكل إلزامية تعد خطوة هامة بالنسبة للمرأة السعودية".

وأضافت أن "الطلاق يقع بمجرد النطق به، إلا أن توثيقه أمام المحكمة يترتب عليه الكثير من حقوق المرأة التي كانت مهدرة في السابق".

وشددت على أن "عدم توثيق الطلاق في السابق كان يعيق حياة المرأة بشكل كبير، خاصة أن كانت لا يمكنها الزواج من آخر في حالة الطلاق الشفهي، كما لا يمكنها الذهاب إلى المستشفى وإجراء عملية يجب أن يوقع عليها زوجها".

4000 حالة طلاق في الشهر

وطبقا لإحصاء أصدرته وزارة العدل السعودية مؤخرا، فقد وصلت حالات الطلاق إلى 4000 حالة طلاق في الشهر، بواقع 6 حالات في الساعة.

وفي سبتمبر 2013، أمرت إحدى المحاكم بالمدينة بإيقاع طلاق زوجة عبر تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، بعد أن بعث لها الزوج رسالة مؤكدة بـ "أنت طالق" 3 مرات.

وطبقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الزوجة تقدمت إلى المحكمة عارضة رسالة زوجها الذي حضر وأقر بأن الرسالة صادرة من هاتفه، مضيفا أن الرسالة بعثت خطأ، ولم يكن يقصد فيها إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن القاضي اعتبرها طلقة بائنة وتسلمت الزوجة بموجب ذلك وثيقة طلاق.