قضايا المشاهير في ساحات المحاكم خلال أسبوع.. نظر استئناف عبد الناصر زيدان على سداد 200 ألف جنيه لتامر أمين.. والحكم علي المتهمين في رشوة وزارة الصحة
شهدت ساحات المحاكم والنيابات خلال هذا الأسبوع نظر عدد من القضايا التي حازت على اهتمام القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وحددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة ١٩ سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم على حكم إلزام عبدالناصر زيدان بسداد ٢٠٠ ألف جنيه الإعلامي تامر أمين.
وفي وقت سابق قررت المحكمة الاقتصادية إلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.
تفاصيل الدعوى
وكان تامر أمين أقام الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به.
وأشار إلى أنه نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.
قضت الدائرة 6 تعويضات، بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بتعويض مالي لعبد الناصر زيدان، قدره مائة ألف جنيه و4% لحين السداد مقامة ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 343 لسنة 2021.
وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان قد رفع ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مطالبًا بتعويضه ماليًا عن إساءة وسب الأخير له.
محاكمة طليق وزيرة الصحة السابق.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في قضية رشوة وزارة الصحة، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه للمتهم الأول، وحبس المتهم الرابع سنة مع الشغل ومصادرة المضبوطات وإعفاء المتهم الثاني والثالث من العقوبة المقررة لاعترافهما.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
