مشروعات قانون يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.. تعرف عليها

تتضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، مشروع القوانين التي تم إحالتها للمجلس من الحكومة أو تقدم بها النواب ولم يتم مناقشتها بعد في دور الانعقاد الماضي، لاسيما في ظل ما حددته اللائحة الداخلية لمجلس النواب من ومصير مشروعات القوانين التي لم ينته المجلس من مناقشتها وإقرارها.

حيث نصت اللائحة الداخلية على مواصلة اللجان النوعية دراسة ما لديها من مشروعات قوانين.
وجاء نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
 
مادة 179
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء. 

وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

مادة 180 يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
 وشهدت الجلسات العامة للمجلس الشهر الحالي قبل رفع دور الانعقاد، إحالة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 13 مشروع قانون مقدم من النواب  وعٌشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية للمجلس  لدارستها وإعداد تقارير بشأنها.

وشملت الآتي:

1-مشروع قـانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

2-مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

3-مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد قوره و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

4-مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

5-مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

وتم إحالتهم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

6-مشروع قـانون مُقدم من السيد النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية

7-مشروع قـانون مُقدم من النائبة مني عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء صندوق المعاش الإضافي لأصحاب المعاشات وتم احالته  إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية

8-مشروع قـانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهنية للجغرافيين المصريين وتم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية

9-مشروع قـانون مُقدم من النائب شحاته أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
وتم إحالته إلى لجنة الصناعة

 10-مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية، والشئون الدستورية والتشريعية

 11-مشروع قـانون مُقدم من النائب مصطفي محمود محمد مصطفي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتم احالته  إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية

12-مشروع قـانون مُقدم من النائب خالد أحمد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة

13-مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية وتم احالته  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوى العاملة.