لمواجهة ارتفاع الأسعار.. حصر 283 قطعة أرض بالمحافظات لإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ التكليفات في هذا الشأن، وذلك بناء على اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم في عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات، وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة ومعارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأعلن اللواء محمود شعراوي أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة إلى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في نطاق 15 محافظة، مشيرًا الى أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 م2.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية في إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضي الصالحة التي تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضي التي تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة الى الاستفادة من قطع الأراضي المقترحة داخل القري فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.
و تابع اللواء محمود شعراوي، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للقوات المسلحة لإجراء معاينات للقطع التي تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تركز في خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل، كما يجري تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى لافتًا الى ضرورة الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، بالإضافة إلى حصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها.
وأضاف الوزير أن اهتمام الدولة بإنشاء هذه الأسواق يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار في الأسواق من خلال خلق نوع من المنافسة، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية في مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري مؤكدًا أن دور هذه الأسواق هام وحيوى في توفير متطلبات المواطن في العديد من المحافظات ذات الكثافات السكانية المختلفة، فضلًا عن توفير الراحة والانسيابية في وصول المواطن لاحتياجاته الأساسية من السلع الغذائية، والمنتجات الزراعية حيث تساهم في توفير المعروض والسيطرة على الأسعار.
