تجدد الاشتباكات في جنوب السودان ومقتل 15 شخصا
اعلن مسؤول قريب من دوائر صنع القرار في جنوب السودان عن مقتل 15 شخصا على الاقل مصرعهم اثر تجدد الاشتباكات بين الجيش والمتمردين
جنوب السودان
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم الجيش جيمس لول رواي كوانج، قوله إن متمردي قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنوا الهجوم صباح اليوم الخميس، في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.
وقتل المتمردون 12 جنديًا الأسبوع الماضي، في هجوم أدانته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس).
وقالت واشنطن إنها لم تعد تسعى لدعم عملية السلام في جنوب السودان بسبب عدم قيام القيادة السياسية ببذل جهود في هذا الصدد.
وفي وقت سابق أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير أنّ المدنيين في جنوب السودان عانوا منذ مطلع العام من «أعمال عنف تفوق الوصف» خلال اشتباكات مسلّحة دارت بين قوات موالية للحكومة وأخرى للمعارضة، محذّرة من أنّ هذه الفظائع قد ترقى إلى «جرائم حرب».
وقالت المنظّمة الحقوقية غير الحكومية إنّه استنادًا إلى المعلومات التي جمعتها فقد تعرّض مدنيّون بشكل عشوائي للقتل والتشويه في حين دُمّرت قرى بأسرها بين يونيو وأكتوبر مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية (جنوب غرب)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
اشتباكات عرقية
وأوضحت «أمنستي» أنّ اشتباكات عرقية اندلعت على وجه الخصوص حول بلدة تمبورا وأجّجها سياسيون محليّون شجّعوا الشباب على حمل السلاح.
ولفت التقرير إلى أنّ ما أعقب ذلك من أعمال «موت ودمار وانقسامات» تورّط فيها مقاتلون تابعون لفصائل سياسية متنافسة في العاصمة جوبا يشير إلى أنّ هذه الفظائع قد تكون دُبّرت على أعلى المستويات.
ونقل التقرير عن ديبروز موشينا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، قوله إنّ «الشهادات التي جمعناها تشير إلى أعمال عنف تفوق الوصف، بما في ذلك مقتل مدنيين أثناء فرارهم وإحراق جثث وتشويهها».
وأضاف أنّ «حقيقة أنّ الهجمات لم تنخرط فيها جماعات محليّة فحسب، بل مقاتلون تابعون للقوات الحكومية وللمعارضة، تشير إلى أنّها أكثر من مجرد أعمال عنف فئوية».
حرب أهلية
ونال جنوب السودان استقلاله في 2011 بعد حرب أهلية استمرت عقودًا ضدّ قوات الخرطوم؛ لكنّ الدولة الوليدة ما لبثت أن انزلقت بعد عامين فقط إلى حرب أهلية دامية خلّفت ما يقرب من 400 ألف قتيل وأجبرت ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم.
وفي مطلع 2020 تمّ التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين الخصمين السياسيين الرئيسيين، الرئيس سالفا كير ونائبه رياك مشار، زعيم المتمردين السابق.
وفي هذا الاتفاق تعهد كير ومشار بتوحيد قواتهما لإعادة بناء البلد المدمّر، غير أنّ العملية السلمية ما لبثت أن تعثرت، إذ لم تُحترم البنود الرئيسية لاتفاقية السلام، كما أنّ المقاتلين الموالين لهذا المعسكر وذاك، والذين تباعد بينهم انقسامات عميقة، لم يلقوا أسلحتهم.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإنّ تصاعد حدّة العنف في الولاية الاستوائية الغربية نجم عن اتفاق تقاسم السلطة بين كير ومشار والذي حصل بموجبه الأخير على هذه الولاية فعيّن عليها حاكمًا مواليًا له، في خطوة لقيت اعتراضات من قبل جزء من السكان.
وسرعان ما تحوّلت هذه الاعتراضات إلى أعمال عنف بين مجموعتين عرقيّتين أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتشريد عشرات آلاف آخرين.
ووفقًا لـ«أمنستي» فإنّ المتقاتلين في تمبورا حوّلوا مدارسها إلى ثكنات ونهبوا مستشفيات المدينة.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إنّ المقاتلين «قتلوا المدنيين من دون محاكمة بإطلاق النار عليهم أو ذبحهم»، مشيرة إلى أنّ هذه الجرائم كانت تحصل أحيانًا أمام أطفال الضحايا أو أقارب لهم.
وقالت المنظمة إنّ «الاستهداف المتعمّد للمدنيين وقتل الأسرى يشكّلان جرائم حرب».
