8 زيارات وعدم صحة ادعاءات حفظ الشكاوي.. النيابة تكشف تفاصيل ملف المسجون علاء عبد الفتاح
واصلت النيابة العامة التحقيق في شكوي مقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح ويفيد بتعرض موكله للتعذيب داخل مركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
وانتق أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون علاء عبد الفتاح بمركز الإصلاح والتأهيل واطلع على ملفه.
وتبين من خلال الاطلاع سابق استقبال المسجون علاء عبد الفتاح لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.
وعلى ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أنَّ النيابةَ العامةَ -في ذات الإطار- تُؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمُّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز.
كانت النيابة العامة تلقت عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.
