خبراء: تمكين المؤسسات الحكومية يجب أن يلازمه تنشيط السوق بحزمة من الحوافز المكثفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا خلال الاسبوع ؛ لمتابعة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وباسل الحيني، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، والدكتور محمد مفتاح، مدير الاستثمار بصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، والمحاسب عماد الخواجة، رئيس صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وعلي الرباط، مدير عام صندوق التأمين للعاملين بالمقاولون العرب.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة حاليًا في إطار العمل على تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذي يستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية، مؤكدا دعم هذه الجهود.

و يأتي الاجتماع  استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية، تناول استعراض كيفية تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية المختلفة.

وأكد على أهمية تسريع وتيرة العمل على إنجاز مستهدفات هذا البرنامج الطموح باستكمال اللقاءات، وذلك في سبيل الوصول لصياغة مرنة توافقية بين كافة الأطراف التي أبدى ممثلوها مرونة وتفهما كبيرا خلال المناقشات على السياسات والخطوات الاستثمارية للمؤسسات الحكومية في البورصة.

وشدد خبراء اسواق المال، انه خلال الاسبوع، شهدنا صعود نسبي لمؤشرات البورصة المصرية، وصعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الاسبوع وقفز  المؤشر  الرئيس لاعلى من  9000 نقطة. 

قفز  المؤشر الرئيسي

وقال سعيد الفقى خبير اسواق المال، أنه شهدنا  خلال الاسبوع، صعود نسبي لمؤشرات البورصة المصرية، حيث صعدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الاسبوع، وقفز  المؤشر  الرئيسي لاعلى مستوي من 9000 نقطة. 

وكان قد  تخطى رأس المال السوقى   التريليون جنيه في ابريل من 2018، ووقتها كان المؤشر الرئيسى عند مستوي 18400 نقطة، ومعني هذا ان المؤشر الرئيسى فقد اكثر من 50% ونفس الحال لراس المال السوقي الان اسعار الاسهم المصرية علي شاشات التداول، ولا تعبر عن اي واقع بالنسبة لقيم الشركات واصولها ومواردها حيث ان العديد من الاسهم وصل لمستويات تاريخية من حيث انخفاض قيمتها السوقية.

وتعد فرصة جيدة جدًا للاستثمار في حالة استقرار الاوضاع وتنفيذ بعض المحفزات والتي يعد اهمها الغاء ضريبة الارباح الراسمالية والتي يعد وجودها الان مثل عدمة من حيث العوائد المنتظرة من تطبيقها لانها الان لا تحقق اي عائد للدولة بخلاف ضريبة الدمغة اللتي كانت تطبق علي العملية المنفذة سواء حققت العملية ربح او خسارة وكانت عوائدها تتخطي المليار سنويا. 

ولكن مع الغاءها واستبدالها بضريبة الارباح الراسمالية فقدت الدولة هذا العائد وفقدت ايضا العائد المنتظر من تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية لذلك الغاء ضريبة الارباح الراسمالية والعودة لضريبة الدمغة اللتي تقبلها الجميع يعد اولي خطوات الاصلاح واهم المحفزات في الوقت الحالي، بالاضافة لترك الحرية لاليات التداول من العرض والطلب بما لا يخالف القانون. 

تمكين المؤسسات الحكومية

وتابع، أنه فى إطار  الجهود المبذولة حاليًا في إطار العمل على تنفيذ هذا البرنامج الطموح، الذي يستهدف تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية، مؤكدا دعم هذه الجهود فانه لابد من  تنشيط السوق من خلال الدعاية والاعلام من قبل متخصصين محترفين في هذا الشأن، ثم بعد ذلك طروحات قوية تكون محل ثقة للجميع  من خلال آلاتى:

تقويه  السوق من خلال آليات  تنشيطة وضخ سيولة ثم بعد ذلك نفكر في تقديم بضاعة جيدة من الطروحات القوية حيث يعد اخر طرح قوي منذ 17عام تقريبا وهو  المصرية للاتصالات والتي وقتها تم تكويد مليون مستثمر جديد .

وتوقع  ان يحدث نشاط نسبي بعد الوصول لهذه المستويات السعرية والصعود تدريجيًا ويعد هذا امر طبيعي بعد سلسلة الانخفاضات السابقة ولكن دخول سيولة قوية والصعود القوي متوقف علي ما تنتظرة البورصة من محفزات ودعم من الجهات المختصة حيث ان الشركات التي يتم التداول عليها تمثل اقتصاد الدولة ومن ثم هذه الاسعار لا تمثل اي واقع  فعلي لذلك الصعود خلال الفترة القادمة يعد الاقرب والمتوقع بعد التباطؤ الواضح في عزم الهبوط.

وقال صفوت عبدالنعيم أن البورصة ما بين الطروحات وطلبات الاستحواذ ما زالت تعانى من تأثيرات سوء الاحوال الاقتصادية العالمية والمحلية وبخاصة  تاثرها بارتفاع معدلات التضخم وما يتبعه من اجراءات رفع الفائدة المصرفية، الامر الذى يؤدى الى ضعف السيولة الداخلة للسوق وتاثير هذا سلبا على احجام التداولات وانخفاض متوالى فى القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وأضاف أن هذه العوامل فى ظل عدم وجود محفزات جاذبة للاستثمار بالبورصة كاحد واهم مصادر الاستثمار والتمويل تعكر صفو البيئة الاستثمارية الغير مباشرة، مما يعيق اى فرص استثمار او تمويل حكومى بالبورصة من خلال اى طروحات لشركات حكومية ويحتم على الحكومة تاجيل تلك الطروحات لحين تحسن مناخ الاستثمار بشكل عام.

وأضاف أن هذا ما نشهده على مدار سنوات كثيرة من قرارات لتاجيل تلك الطروحات واخرها تاجيل طرح بنك القاهرة للمرة الرابعة خلال السنوات الاخيرة.

طلبات الاستحواذ المباشر

وعلى صعيد اخر يشهد السوق العديد من طلبات الاستحواذ المباشر على الشركات او حصص منها بدلا من بناء محافظ متنوعة فى السوق، وهذا يرجع الى انتهاز المستثمر الخارجى انخفاض واضمحلال القيمة السوقية للشركات والكيانات الكبيرة بالبورصة المصرية

لافتا الى أنه من منطلق الفرصة البديلة للاستثمار، يكون من الاحرى لدى المستثمر المؤسسى الاجنبى او العربى شراء كيان قائم بالكامل او حصص حاكمة فى تلك الشركات بديلا عن بناء مصانع او الشراكة فى تاسيس جديد لانشطة مرتبطة للمستثمر

وبناء عليه وبعد دراسة المستثمر الخارجى يتقدم الى هيئة الرقابة المالية بتقديم طلبات استحواذ على احد الشركات المدرجة وغالبا تكون تلك الشركات ذات جدوى مالية ورابحة مستقبليا، وينعكس الامر على تلك الشركة ومجلس ادارتها بدراسة العرض والاحتياج المالى للحفاظ على الكيان والمفاضلة بين سعر عرض الشراء او الرفض او تحديد قيمة حقيقية وحالية للشركة بعيدا عن القيمة السوقية المتاثرة بعوامل خارجية ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركة 

وتابع، مما سبق يتضح لنا العنصر الوحيد المؤثر على تعدد الاستحواذات خلال هذه الفترة هو انتهاز اضمحلال القيمة السوقية للشركات نتيجة عوامل ليس للشركة المستهدفة ونشاطها دور او يد فى انخفاض قيمة اسهمها بالبورصة.