خبير يطالب بتنشيط سوق البورصة من خلال الدعاية لمتخصصين والطروحات القوية
قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال: "شهدنا صعودا نسبيا لمؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع وقفز المؤشر الرئيسي لأعلى مستوى 9000 نقطة، إلا أن أسعار الأسهم المصرية على شاشات التداول لا تعبر عن أي واقع بالنسة لقيم الشركات وأصولها ومواردها حيث إن العديد من الأسهم وصل لمستويات تاريخية من حيث انخفاض قيمتها السوقية.
وأضاف، أن هذا يعد فرصة جيدة جدًا للاستثمار في حالة استقرار الأوضاع وتنفيذ بعض المحفزات والتي يعد أهمها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي يعد وجودها الآن مثل عدمه من حيث العوائد المنتظرة من تطبيقها لأنها الآن لا تحقق أي عائد للدولة بخلاف ضريبة الدمغة اللتي كانت تطبق على العملية المنفذة سواء حققت العملية ربح أو خسارة وكانت عوائدها تتخطى المليار سنويا.
وتابع: "لكن مع إلغائها واستبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية فقدت الدولة هذا العائد وفقدت أيضا العائد المنتظر من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لذلك إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة لضريبة الدمغة اللتي تقبلها الجميع يعد أولى خطوات الإصلاح وأهم المحفزات في الوقت الحالي، بالإضافة لترك الحرية لآليات التداول من العرض والطلب بما لا يخالف القانون.
وطالب “الفقي”، بتنشيط السوق من خلال الدعاية من قبل متخصصين محترفين في هذا الشأن، ثم بعد ذلك طروحات قوية تكون محل ثقة للجميع من خلال الآتى:
أولا: توجد السوق من خلال آليات تنشيطة وضخ سيولة ثم بعد ذلك نفكر في تقديم بضاعة جيدة من الطروحات القوية حيث يعد آخر طرح قوي منذ 17 عاما تقريبا، وهو المصرية للاتصالات والتي وقتها تم تكويد مليون مستثمر جديد.
وتوقع أن يحدث نشاط نسبي بعد الوصول لهذه المستويات السعرية والصعود تدريجيًا، ويعد هذا أمرا طبيعيا بعد سلسلة الانخفاضات السابقة ولكن دخول سيولة قوية والصعود القوي متوقف على ما تنتظره البورصة من محفزات ودعم من الجهات المختصة حيث إن الشركات التي يتم التداول عليها تمثل اقتصاد الدولة ومن ثم هذه الأسعار لا تمثل أي واقع فعلي لذلك الصعود خلال الفترة القادمة يعد الأقرب والمتوقع بعد التباطؤ الواضح في عزم الهبوط.