وكيل "موازنة البرلمان": زيادة البنزين والسولار تأخرت كثيرا.. ومصر أرخص دول العالم في أسعاره ( حوار )
الدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فرق سعر الكهرباء بعد تثبيت أسعارها 6 شهور
تكلفة رغيف الخبز جنيه ورغم ذلك ما زال يقدم للمواطن بخمسة قروش
التحول الى الدعم النقدى حل جيد ولكن بعد الانتهاء من علاج التضخم الاقتصادى
لابد من تحديد هامش ربح في أي سلعة ملزم للمصنعين والتجار
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الزيادة في أسعار الوقود أمر طبيعى، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للدولار والبرنت، وأن الدولة تحملت فارق الأسعار خلال الفترة الماضية، كما أن الزيادة الأخيرة أقل بكثير من الزيادة التي شهدها الدولار.
وأضاف عمر في حوار لـ "فيتو"، أن مصر تعد من أقل الدول في العالم في أسعار البنزين، وأقل من دول عربية كبرى في إنتاج البترول وأن هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل عند إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لمواجهة مثل تلك التغييرات الاقتصادية، كما أن الموازنة العامة للعام الجديد تضمنت دعما كبيرا للمواد البترولية أكبر من الدعم المخصص لها في العام الماضى.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتفعيل حقيقى للرقابة على الأسواق، نظرا لأن هناك استغلالا مستمرا للمواطنين، بدون رقابة حقيقية، كما طالب بتحديد هامش ربح في أي سلعة، بحيث يكون هناك حد أقصى لسعر أي سلعة لاتتجاوزه، منعا لأى محاولات استغلال للمواطنين.
وإلى تفاصيل الحوار:
* كيف ترى الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وأسبابها؟
قرار الزيادة في أسعار الوقود، أمر طبيعى، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للدولار والبرنت، حيث تضاعفت الأسعار خلال الشهور الأخيرة، بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمى.
فذلك القرار تأخر كثيرا، حيث تأخرت الحكومة في قرار الزيادة، وتحملت الدولة فارق الأسعار خلال الفترة الماضية، كما أن الزيادة الحالية التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود، ليست هي الزيادة الطبيعية مقارنة بالزيادة في سعر الدولار والبرنت، وإنما أقل منها بكثير.
*كيف ذلك؟
بالفعل، فقد شهد الدولار منذ شهر مارس الماضى زيادة نحو ٢٠ في المائة، من قيمته بالجنيه المصرى، وبالتالي كان من المفترض وفقا للمعادلة السعرية، أن ترتفع أسعار الوقود والقمح وكل ما هو مرتبط بالدولار، بنفس القيمة وهى ٢٠ في المائة، ما يعنى أن الزيادة في أسعار البترول كان من المفترض أن تصل إلى ٢٠ في المائة، ولكن ما حدث وأقرته الحكومة هو زيادة تتراوح من ٥ إلى ٧ في المائة بحد أقصى، ما يعنى أن موازنة الدولة ما زالت تتحمل نحو ١٣ في المائة من فارق الزيادة في أسعار البترول.
وبالتالي أرى أن هذه مناسبة جدا وطبيعية في ظل حالة التضخم التي تعانى منها البلاد والعالم أجمع، وأقل بكثير من الزيادة في أسعار الدولار، يكفى أن نعرف أن السولار لم يرتفع سعره منذ ثلاث سنوات، وعندما ارتفع سعر كانت قيمة الزيادة ٥٠ قرشا في اللتر.
كما أن مصر تعد من أقل الدول في العالم في أسعار البنزين، وأقل من دول عربية كبرى في انتاج البترول.
*وماذا عن إجراءات الحكومة لمساندة المواطنين في تحمل أعباء تلك الزيادة في أسعار الوقود؟
أولا هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل عند إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، حيث يوجد احتياطي كبير في الخزانة العامة، لمواجهة مثل تلك التغييرات الاقتصادية، كما أن الموازنة العامة للعام الجديد تضمنت دعما كبيرا للمواد البترولية أكبر من الدعم المخصص لها في العام الماضى.
كما تضمنت الموازنة زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية عن العام الماضى، بالإضافة إلى إمكانية زيادة تلك المخصصات من خلال الاحتياطي بالموازنة.
*وماذا عن إجراءات الحكومة لعلاج التضخم الاقتصادى؟
بالفعل ما قامت به الحكومة من إجراءات لعلاج التضخم الاقتصادى، خطوات جيدة وصحيحة من الجانب الاقتصادى والمالى، سواء من خلال ضخ شهادات استثمار ذات عائد مرتفع، أو من خلال خطوات الهيكلة الاقتصادية من أجل التوسع في الإنتاج وتوسيع قاعدة القطاع الخاص بما يساعد في النهاية في زيادة الناتج المحلى وتخفيض الاستيراد وزيادة التصدير.
*وهل هناك خطوات أخرى يمكن للحكومة اتخاذها للسيطرة على الأسعار؟
الخطوات كافية ولكن أتمنى التفعيل الحقيقى للرقابة على الأسواق، نظرا لأن هناك استغلالا مستمرا للمواطنين، بدون رقابة حقيقية، فعلى سبيل المثال نجد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لا تتعدى ٧ في المائة، ونجد أن عامل الوقود يدخل في أي سلعة بنسبة لا تزيد عن ١٠ في المائة، وبالتالي نجد أن الزيادة يجب ألا تتعدى نسبة ١ في المائة من قيمة السلعة.
وهنا أجدد طلبى السابق، بتحديد هامش ربح في أي سلعة، بحيث يكون هناك حد أقصى لسعر أي سلعة لاتتجاوزه، منعا لأى محاولات استغلال للمواطنين.
*وكيف يتم ذلك؟
سبق وطالبت بتنفيذ ذلك من خلال لائحة أسعار لهامش الربح يلتزم بها المصنعون والتجار بحيث لا يزيد هامش الربح في أي سلعة بشكل مبالغ فيه، ويتم حساب تكاليف الإنتاج في كل السلع وتحديد هامش ربح مناسب فيها ومراعاة أي زيادات في تكاليف الإنتاج باستمرار، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر من خلال معادلة سعرية واحتساب التكلفة الفعلية لأى سلعة وفى نفس الوقت يضمن عدم زيادة أسعار السلع على المواطنين بشكل مبالغ فيه.
*وما سبب عدم تنفيذ ذلك من وجهة نظركم؟
لاقى ذلك الاقتراح رفضا من جانب بعض المصنعين والغرف التجارية، ولكنى ما زلت متمسكا به وأطالب بتنفيذه، لحماية المواطنين من أي محاولات استغلال ورفع أسعار غير مبررة.
*وكيف ترى مساندة الدولة للمواطن البسيط فى تلك الأزمة الاقتصادية؟
قامت الدولة بخطوات مختلفة تجاه ذلك المواطن، وعلى سبيل المثال تحملت الدولة نحو ١٠ مليارات جنيه فرق في سعر الكهرباء بعد تثبيت أسعارها لمدة ست شهور.
وأيضا تتحمل الدولة فارق تكلفة استيراد القمح بعد ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار القمح، حيث تتضاعفت تكلفة استيراد القمح أكثر، وبلغ تكلفة رغيف الخبز أكثر من جنيه، ورغم ذلك ما زال يقدم للمواطن بخمسة قروش، وهو دعم ضخم تقدمه الدولة للمواطنين.
*ومن وجهة نظركم، لماذا تأخرت الدولة في حل أزمة الدعم من خلال تطبيق نظام الدعم النقدى؟
بالفعل الدعم العينى يتسبب في العديد من المشكلات ويشجع ضعاف النفوس على الفساد، فمؤخرا تم ضبط عدد من قضايا الفساد وسرقة الدعم التموينى، وبالتالي التحول الى الدعم النقدى حل جيد ولكن بعد الانتهاء من علاج التضخم الاقتصادى، حتى لا يؤدى الدعم النقدى إلى زيادة حجم التضخم الاقتصادى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
