سامح عاشور يرد على اتهامات العمولة وغسل الأموال بشأن قرض نقابة المحامين
قال سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين: فيما يتعلق بالقرض واتهامات العمولة وغسل الأموال، باختصار شديد كما أعلنت في مؤتمرات حينها ومضابط جلسات مجلس النقابة، عرضت شركة بناء 3 مستشفيات ومول تجاري بقيمة 170 مليون يورو، ورفضنا تقديم ضمانات لهذا القرض، فاقترحت الشركة المانحة تقديم شركات المقاولات المنفذة خطابات ضمان، وبعد انتهاء البناء يكون المشروع هو الضامن، وكانت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات هي المشرفة على تنفيذ المشروع، واختيار الشركات وتوزيع الأموال وغيرها من الأمور حتى انتهاء البناء.
وأشار «عاشور» خلال لقائه بمحامي سوهاج، إلى أن القرض كان بفائدة سنوية 1.4 %، فمن المنطلق الاقتصادي كان المشروع مجديًا للنقابة، مردفًا: «حدث خلاف بين الشركة والبنك بشأن بعض التفصيلات في خطاب الضمان، ودخلنا على الانتخابات فأرسلت خطابا بإنهاء الأمر ووافقت الجهة المانحة، وأصدرت الرقابة الإدارية تقريرها بأن النقابة لم تتحصل على أموال، ولم يقع ضرر عليها، لتنفي أكذوبة جديدة صادرة ممن أسموا أنفسهم بالإصلاحيين».
أما عن قرية النقابة في الغردقة، أوضح عاشور: «قرية النقابة استلمتها في التسعينيات في عهد النقيب الراحل أحمد الخواجة، وتم تأجيرها لشركة سندباد للسياحة 250 ألفًا لمدة عشر سنوات، وعندما توليت المهمة تواصلنا مع محامي الشركة لإنهاء التعاقد وتسلم القرية ودفع المستحقات المتأخرة للنقابة، وعندما قررنا التطوير اكتشفنا أن هناك مساحة من الأرض لا نملكها تدخل ضمن أراضي القرية، وكي نهدم ونبني يجب شراء هذه الأرض، ثم خرجت من النقابة عام 2008، وعندما عدت في عام 2012 لم تكن الظروف مواتية للشراء بسبب ثورة 25 يناير»، مشددًا على أنها جميعها أكاذيب للنيل منه، متسائلًا: «الإصلاحيون يسيطرون على النقابة منذ 3 سنوات هل رأى أحد إنجازًا واحدًا في تلك الملفات أو غيرها».
