الأمم المتحدة: ندعم تونس وسنراجع الدستور الجديد
أكدت الأمم المتحدة في أول تعليق لها على الدستور التونسي الجديد، أنها ستدعم دائمًا وأبدًا اختيار الشعب التونسي والدولة وستعمل على مراجعة مواده.
دستور تونس الجديد
وأوضحت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
وسئل "حق" عن موقف الأمين العام أنطونيو جوتيريش إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية، على رأسها العفو الدولية، أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011".
وأجاب قائلا: "ما يمكنني قوله هو أننا أُحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أُجري الإثنين كما أعلنته هيئة الانتخابات".
وأردف: "تظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة".
وتابع: "سنقوم بمراجعة هذا التشريع.. هذا الاستفتاء.. هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه".
رئيس هيئة الانتخابات التونسية
والثلاثاء، قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 % من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا (30.5 % من الناخبين المسجلين) شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا".
وأضاف بو عسكر، في مؤتمر صحفي، أن "5.4 % من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".
وهذا الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 ومنها أيضًا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
