تريند قائمة المنقولات.. قانوني: ليس لها سند في القانون لكن توصيفها شبيه بوصل الأمانة
تصدَّر تريند "إلغاء قائمة المنقولات" موقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة خلال الساعات الماضية، وأتضح أن التريند وراءه يوتيوبر أراد شن حملة عن قائمة المنقولات الزوجية مطالبًا بإلغائها، ولاقت انتشارًا واسعًا ولكن في حقيقة الأمر لم يصدر قرار بإلغاء القائمة الزوجية من أي جهة رسمية.
قائمة المنقولات هي وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج لإثبات حق المرأة، وتدوين كل الأجهزة والمقتنيات التى اشترتها داخل المنزل.
وعن الرأي القانوني عن قائمة المنقولات وحق الزوجة قال المستشار "ياسر سيد أحمد" المحامي بالنقض: إنه لا يوجد شيء اسمه قائمة منقولات في القانون لكن تَوصيفها القانوني هو شبيه بوصل الأمانة وأن شخص استلم منقولات بعقد من عقود الأمانة، وهي بمثابة عقد الوديعة وهي تسليم منقول من شخص لشخص آخر كوديعة لديه يحافظ عليها ويسلمها بحالتها صالحة للاستعمال.. وهذا هو التوصيف القانوني في حالة قائمة المنقولات الزوجية.
وأوضح، أنه لا يوجد تنظيم قانون معين على الأزواج يسمى ذلك قائمة المنقولات.. لكنه عُرف تعارف عليه في بعض المستويات المجتمعية في مصر وليس كل مصر في بعض المستويات المجتمعية فقط.. قد يكون أغلبها ولكن يوجد أناس يتزوجون ويكون زواجهم ناجحًا بدون المنقولات الزوجية.
وتابع: معظم الشعب المصري تعرف على كتابة قائمة منقولات زوجية عند الزواج قِيل لضمان حق الزوجة في المنقولات الخاصة بمسكنها، وهذا غير صحيح لأن القائمة ضمن المهر لأن الست عند الزواج شُرع لها المهر على الزوج الذي يتقدم لها أن يُقدم لها المهر.
وأضاف: نظرًا لسوء الأحوال الاقتصادية ومحاولة التسهيل على الشباب في الزواج أن يُجهز مسكن ويتم فرشه ويعطي للست مهرًا لأن المهر يكون لها لحسابها الخاص.. ولتسهيل الإجراءات فيُختصر المهر في مساهمة فرش هذا المسكن وهي قائمة المنقولات، وطالما ذلك يكون بالمساهمة فيتم الاتفاق على كتابتها لوحدها كقائمة منقولات كضمان حق الزوجة ولكن يبخس حق الزوج في حالة فك رباط الزوجية.. من خلال الخُلع فيجب على الست أن ترد المهر الذي أخذته وهي ما ساهمت به الزوجة في المنقولات الزوجية.
وأشار "ياسر" إلى أن المادة 341 من قانون العقوبات بأن مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه "كل مَن اختلس أو استعمل أو بدَّد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يُحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
وأوضح أيضًا أن الإجراءات التي تتبع في حالة تبديد قائمة المنقولات.. فعلى الزوجة أن تعمل محضر جرد لمنقولات المسكن، وترفع دعوى استرداد أعيان الزوجية والذي يتم كتابته بتعدد المنقولات فيحكم لها به بالطرق العادية لإثبات ذلك، وهذا يكون من خلال شهادة الشهود وغيرها.
