خبير قانوني: إلغاء مادة العقاب في قائمة المنقولات الزوجية شائعة
نفى الخبير القانوني إسماعيل بركة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.
وأضاف بركة أن حقيقة الأمر هو ظهور أحد الأشخاص اليوتيوبر عبر حسابه الشخصي يطالب بالاستفتاء حول إلغاء مادة العقاب لقائمة المنقولات الزوجية، مشيرا ان ما نشره هذا الامر يضعه تحت المسئولية الجنائية بنشر شائعات وأخبار كاذبة.
وأشار إلى أنه لا يوجد الا طريقين لإلغاء القانون لا ثالث لهما اولهم هو المشرع المتمثل في مجلس النواب والمختص قانونا بإصدار القوانين.
وثانيا هي المحكمة الدستورية العليا حينما تصدر حكما بعدم دستورية مادة من مواد القانون، وهاتين هما الحالتين اللتين يتم من خلالها إلغاء القانون، وهو ما لم يصدر من أي منهم بخصوص مادة العقاب في قائمة المنقولات الزوجية.
