خبير: مراجعات صندوق النقد تستهدف تخارج الحكومة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص

كشف المجلس التنفيذي لصندوق النقد  في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، أن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

ومن جانبه علق محمد عطا الخبير الاقتصادى على تصريحات الصندوق بأنه عندما قدمت الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، فإن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يبحث موقف مصر من سداد القروض السابقة ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل أعباء قرض جديد، وفى المقابل يصدر بعض توجيهات للحكومة المصرية، بضرورة اتخاذ المزيد من الإصلاحات المالية والهيكلية  وذلك لتعزيز قدرة وتنافسية الإقتصاد المصرى. 

وأوضح "عطا"، أن الإصلاح المالى والهيكلى يعنى مدى ما يمثله القطاع الخاص والقطاع الحكومى  من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص كان يمثل خلال عام 2011 نحو 75%، بينما يمثل القطاع الحكومي 25%، وبعد المراجعات الأخيرة للمجلس التنفيذى لصندوق النقد وجد أنه أصبح الاقتصاد الحكومى يمثل 75%  من الاقتصاد المصرى بينما أصبح القطاغ الخاص يمثل 25% من الاقتصاد المصرى، ولذلك كانت هناك توجيهات من الصندوق للحكومة المصرية بضرورة التخارج بقيمة 40 مليار دولار خلال 3 سنوات، وهو ما صرح به رئيس الحكومة قبل عدة أشهر. 

وتابع، أن التوصيات الأخرى التى من الممكن أن يراجع فيها المجلس التنفيذى لصندوق النقد، فتتمثل فى مراجعة ما يتعلق بالتحرير الكامل لسعر الدولار مقابل الجنيه، وخفض الدعم على الطاقة والمواد البترولية، وهو ما تسير فيه الحكومة من خلال لجنة تسعير المواد البترولية، بالإضافة إلى إمكانية تحريك سعر رغيف الخبز، أما عن الإصلاحات الضريبية فالحكومة تسير فى هذا الامر. 

ومن غير المتوقع أن يكون هناك تغيير سوى فيما يتعلق بالضريبة على البورصة، لافتا إلى أنه لن يكون هناك أعباء إضافية على المواطن نتيجة تلك التوجيهات إلا بنسب ضئيلة.