كمال أبو عيطة: المواطن مش ناقص أعباء.. والطبقة الوسطى تتلاشى.. والأمر زاد عن حده (حوار)

نصحنا وزير التموين مرارًا لكنه لا يستمع لأحد
جيوب محدودي الدخل تمول زيادة أسعار البنزين والسولار 
يجب على الحكومة زيادة الأجور بنفس المقدار كلما زادت الأسعار قرشًا 
الزيادة السنوية بالرواتب 7% سنويًّا والأسعار زادت 15% ودخل المواطن انخفض 8% 
هناك موارد مهملة كان يمكن تعويض الزيادة من خلالها مثل الضريبة التصاعدية وتشغيل المصانع المغلقة 
ولا توجد أي رقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والمتلاعبين بالأسعار
نحتاج لوزارة تموين تعمل لصالح المواطن وليس لصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال 
مطاحن القطاع العام يذهب إليها 20% فقط من إنتاج القمح والباقى لـ"الخاص"
وزير المالية قال لا بديل عن الزراعة والصناعة.. فلماذا يتم طرح أسهم الشركات وتصفية المصانع؟!
تصفية مصانع القطاع العام يحذف الدولة من سيستم ضبط الأسعار
جهاز حماية المستهلك لا يقوم بدوره فى ضبط الأسعار ورقابة الأسواق
المحليات كانت أحد أدوات ضبط الأسواق والأسعار لكنها غائبة منذ 12 عامًا

يقف السياسي المخضرم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، في صدارة كتيبة الرافضين لأي زيادة حاليًا في أسعار البنزين والسولار إذ يراها قرارات تدميرية لمحدودي الدخل، وتنعكس على مستوى جودة حياتهم بالسلب وتضيف لهم أعباء تحولهم فورًا إلى فئة معدومي الدخل، الذين كان يجب الوقوف بجانبهم لانتشالهم والصعود بهم إلى مستوى حياة كريم، لا إضافة مزيد من شرائح المجتمع إليهم.  

يرى أبو عيطة ضرورة اتخاذ الحكومة عددا من الخطوات تحمي المواطن في مواجهة غلاء الأسعار على رأسها تفعيل دور وزارة التموين والرقابة على الأسواق، مع تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية ووقف التصفية المنهجية في مصانع القطاع العام.

كما يؤكد وزير القوى العاملة الأسبق الحاجة إلى وزارة تموين لها دور ملموس ومحسوس تعمل لصالح المواطن وليس لصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويبرهن على صحة رؤيته أن مطاحن القطاع العام لا يذهب إليها إلا 20% من إنتاج القمح، والباقي يذهب للقطاع الخاص حسب مضمون حواره لـ«فيتو» الذي نسرده خلال السطور التالية:

**فى البداية.. هل ترتفع أسعار السلع بعد زيادة تعريفة البنزين والسولار؟

*بالفعل زيادة أسعار البنزين والسولار ستؤدى إلى زيادة كل السلع، وسينعكس ذلك على تكلفة معيشة المواطن خلال الفترة القادمة وتحمله مزيدًا من الأعباء لا سيما أن قرار لجنة التسعير هذه المرة يشمل السولار وهو أحد العوامل المؤثرة بقوة فى تكلفة النقل وبكل وضوح هذه الخطوة ستزيد من معدلات الفقر عشان «المواطن مش ناقص أعباء».. وبالتالي لابد من ضبط الأسواق ومحاصرة معدلات الزيادة فى الأسعار خلال الفترة القادمة.

**فى رايك.. ما هى الفئات الأكثر تضررًا من الزيادة؟

*الفئات الأكثر تضررًا من زيادة أسعار البنزين والسولار هم محدودو الدخل الذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري وهؤلاء سيتحولون من محدودى الدخل إلى معدومى الدخل، لذا أنا أعترض على الزيادة خاصة وأن هناك موارد مهملة كان يمكن تعويض الزيادة من خلالها مثل الضريبة التصاعدية وتشغيل المصانع المغلقة لزيادة الإنتاج وهذا ما أعترف به مؤخرا وزير المالية الدكتور محمد معيط عندما قال لا بديل عن الزراعة والصناعة.. فلماذا إذن يطرح أسهم الشركات وتصفية المصانع؟

فى كافة الأحوال أنا ضد رفع الأسعار خاصة أن أسعار البترول العالمية لم يحدث لها أي ارتفاع.

**هل المرحلة تتطلب دورا أكثر فاعلية من وزارة التموين لضبط الأسعار؟

*أنا من جيل كانت وزارة التموين تراقب الأسواق وحركة الأسعار لحماية حقوق المواطن، أما الآن فالأمر زاد عن حده ولا توجد أي رقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والمتلاعبين بالأسعار الذين يمارسون الاحتكار على حساب المواطن لتحقيق أكبر استفادة مالية من الأزمات بما يزيد محنة محدودي الدخل.

**أي قرارات يجب أن تتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن حسب رؤيتك؟

*لو الحكومة تشعر بمسئوليتها عن المواطن بشكل حقيقي يجب عليها وفورا كلما زادت الأسعار بمقدار قرش أن تزيد الأجور بنفس المقدار حتى يستطيع المواطن مواصلة حياته واستقراره ويتم الحفاظ على الطبقة الوسطى التي تتلاشى رويدًا رويدًا بسبب الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

لكن للأسف هذا لا يحدث، فالزيادة السنوية 7%، والأسعار زادت بنسبة 15% وبما يعني أن دخل المواطن انخفض بمقدار 8% وهذا غير منطقي بالمرة، ويضع آليات ضبط الأسعار بأيدى أصحاب رؤوس الأموال في وقت تفقد فيه الدولة السيطرة على السوق وخير مثال ذلك سوق الحديد بعد غلق شركة الحديد والصلب، إذ ارتفعت أسعار الحديد وكذلك السماد الذي جعل الفلاح المصري عاجزا عن ممارسة الزراعة.

**وماذا نحتاج حتى يشعر المواطن بوجود حماية اجتماعية حقيقية وملموسة؟

*نحتاج إلى وزارة تموين لها دور ملموس ومحسوس تعمل لصالح المواطن وليس لصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال بدليل أن مطاحن القطاع العام لا يذهب إليها إلا 20% من إنتاج القمح والباقى يذهب للقطاع الخاص، ولجأنا للوزير مرارا دون أن يستمع لأحد، فلابد من عمل إجراءات احترازية لصالح الشعب المصري، خاصة أن حكومة بلادنا منذ نشأة الدولة تنحاز للأطراف القوية وتتجاهل الأضعف فى المجتمع مع أنهم الشريحة الأكبر. 

ويجب الاهتمام بالزراعة والصناعة وتسخير التشريعات لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي الوطني وليس لإعطاء مزيد من الإغراءات لرأس المال بما ينعكس على الأمن القومى

فرأس المال لا دين له، ولهذا السبب طالبنا ومازلنا نطالب بوقف بيع صناعتنا الوطنية للحفاظ على إدارة السوق والتصدي لأى زيادات فى الأسعار، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق منتج وطنى من القطاع العام يجبر القطاع الخاص على الالتزام بالربح المحدد له فى السلع الاستراتيجية والخدمات عن طريق إشعاره بوجود منتج وطنى أرخص.

**وما هو الدور الذى يجب على جهاز حماية المستهلك القيام به فى هذه المرحلة؟

* ضبط الأسعار ورقابة الأسواق، وللأسف الجهاز لا يقوم بهذا الدور ولا يحمي المستهلك، أضف إلى ذلك غياب دور المحليات التى كانت أحد أدوات ضبط الأسواق والأسعار إذ حرمنا منها منذ أكثر من 12 عاما، ولا بد أن نغير السياسات وتعود الحكومة لمراعاة الشعب والعمل على توفير الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…