وزيرة يابانية: انخفاض المواليد يمثل تهديدا وجوديا للبلاد
وصفت وزيرة المساواة بين الجنسين وقضايا الأطفال في اليابان سايكو نودا الانخفاض القياسي في عدد المواليد وعدد السكان بأنه ”أزمة وطنية“.
وألقت الوزيرة اليابانية باللوم على ”اللامبالاة والجهل“ في البرلمان الياباني الذي يهيمن عليه الذكور، على حد تعبيرها.
وقالت نودا في مقابلة مع وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن التضاؤل المطّرد في عدد الأطفال المولودين في اليابان في العقود الأخيرة ”يمثل تهديدا وجوديا“.
وأضافت: ”الأمة لن يكون لديها ما يكفي من القوات أو الشرطة أو رجال الإطفاء في العقود المقبلة إذا استمر هذا الاتجاه“.
وأشارت إلى أن عدد المواليد الجدد في العام الماضي سجل رقما قياسيا منخفضا بواقع 810 آلاف مقارنة مع نحو 2.7 مليون بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة.
وقالت الوزيرة: ”يقول الناس إن الأطفال كنز وطني… ويقولون إن المرأة مهمة للمساواة بين الجنسين. لكنه مجرد كلام…لن تتحرك السياسة الداخلية في اليابان إلا إذا تم بالفعل معالجة قضايا الأطفال والنساء.“
وأشارت إلى مجموعة متنوعة من الأسباب لانخفاض معدل المواليد والتحيز المستمر بين الجنسين وانخفاض عدد السكان في اليابان.
وأضافت:“لكن كوني في البرلمان، أشعر بشكل خاص أن هناك لامبالاة وجهلا“.
ووفقا للوكالة فإن اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وديمقراطية قوية، وحليف رئيس للولايات المتحدة، لكن الحكومة تكافح لجعل المجتمع أكثر شمولا للأطفال والنساء والأقليات.
وأشارت الوكالة إلى مخاوف عميقة، داخل اليابان وخارجها، حول كيفية تغيير البلاد لما يسميه النقاد تاريخا عميقا من الشوفينية الذكورية التي أسهمت في انخفاض معدل المواليد.
وأوضحت أن الفجوة بين الرجل والمرأة في اليابان هي واحدة من أسوأ الفجوات في العالم، إذ احتلت المرتبة 116 في استطلاع شمل 146 دولة أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، والذي يقيس التقدم نحو المساواة على أساس المشاركة الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى التعليم والصحة والفرص الأخرى للمرأة.
وقالت نودا إنه بسبب الأنظمة الاجتماعية والقانونية القديمة المحيطة بقضايا الأسرة، فإن الشباب الياباني يتردد بشكل متزايد في الزواج وإنجاب الأطفال؛ ما يسهم في انخفاض معدل المواليد وتقلص عدد السكان.
وانتقدت نودا قانونًا يلزم المتزوجين باختيار اسم عائلة واحد إذ إن 90٪ من الحالات تكون النساء هن من يغيرن ألقابهن، قائلة إنه التشريع الوحيد من نوعه في العالم.
وأضافت نودا، وهي واحدة من امرأتين فقط في مجلس الوزراء المؤلف من 20 عضوًا، ”في اليابان، يتم التقليل من شأن المرأة بطرق عديدة…أريد فقط أن تكون النساء على قدم المساواة مع الرجال… لكننا لم نصل إلى هناك بعد، وما زال يتعين على الجهود من أجل النهوض بالمرأة أن تنتظر”.
