أسعار التوابل والبهارات اليوم الأربعاء 27-7-2022 في الدقهلية
استقرت أسعار التوابل والبهارات في محال العطارة بمحافظة الدقهلية، وتقدم "فيتو" بشكل يومي أسعار السلع الغذائية.
وجاءت أسعار التوابل كالتالي:
القرنفل الكيلو 170 جنيها، الكزبرة 40 جنيها، الكمون 80 جنيها، الشمر 25 جنيها بهارات الزنجبيل 100 جنيه،، جوزة الطيب 500 جنيه، الكركم 80 جنيها، الكاري 85 جنيها، البابريكا 80 جنيها، الفلفل الأسود 130 جنيها، الروزماري 60 جنيها، الزعتر 80 جنيها، الحبهان (الهيل) 850 جنيها.
البردقوش 60 جنيها، السمسم 60 جنيها، الكركديه 100 جنيه، القرفة الناعمة 80 جنيها، القرفة سيجار 150 جنيها،شطة (فلفل حار) 50 جنيها، حبة البركة 80 جنيها، بهارات اللحم 96 جنيها، بهارات الدجاج 96 جنيها، بهارات السمك 96 جنيها، ورق لوري 50 جنيها،تشكيلة الـ 7 بهارات 150 جنيها، بهارات بصل بودرة 80 جنيها، بهارات ثوم بودرة 80 جنيها، بهارات كبسة 80 جنيها.
العرقسوس 50 جنيها، الكاربونات 15 جنيها، اليانسون 80 جنيها، الكراوية 45 جنيها، الصويا صوص 15 جنيها
وجاءت أسعار الحبوب والبقوليات كالتالي:
سعر كيلو الأرز الأبيض البلدي السائب من 12 إلى 16 جنيها
الفول الصحيح بلدي سائب 24 جنيها
العدس الأصفر سائب 24 جنيها
العدس بجبة سائب 21 جنيها
لوبيا جافة مستورد سائب 24 جنيها
فاصوليا بيضاء مستورد سائب 20 جنيها
الحمص 30 جنيها
المكرونة السائب من 12 إلى 14 جنيها
ومن جانبه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة الأسواق أولًا بأول؛ لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال الظروف الحالية -الحرب الروسية الأوكرانية- بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في وقت سابق أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر في مصر والعالم أجمع، وأي صراع عالمي يؤثر في السوق والسلع.
وفي تقرير صادر عن مجلس الوزراء أكد زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
كما ذكر التقرير الصادر زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%.
وأوضح التقرير تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%.
وأكد التقرير تغير الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
وذكر التقرير أن أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية شهدت زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.
وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو 2022.
وكشف التقرير عن تحقيق التضخم العام على أساس شهري معدلًا سالبًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو 2022، و3.3% في أبريل 2022، و2.2% في مارس 2022، و1.6% في فبراير 2022، و0.9% في يناير 2022.
ويأتي هذا بينما، سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس ونوفمبر 2021، و1.5% في أكتوبر، و1.1% في سبتمبر، و0.9% في يوليو من نفس العام.
وأشار التقرير إلى تسجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
واستعرض التقرير تطور معدل التضخم العام على أساس سنوي لحضر الجمهورية منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2022، حيث سجل خلال عام 2022، 13،2% في يونيو، و13.5% في شهر مايو، و13.1% في أبريل، و10.5% في مارس، و8.8% في فبراير، و7.3% في يناير.
أما في عام 2021، ووفقًا للتقرير فقد بلغ معدل التضخم 5.9% في ديسمبر، و5.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و6.6% في سبتمبر، و5.7% في أغسطس، و5.4% في يوليو، و4.9% في يونيو، و4.8% في مايو، و4.1% في أبريل، و4.5% في كل من مارس وفبراير، و4.3% في يناير.
واستكمالًا لاستعراض معدلات التضخم فقد بلغ خلال عام 2020، 5.4% في ديسمبر، و5.7% في نوفمبر، و4.5% في أكتوبر، و3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي، وقيام الدولة المصرية بوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التي ترتبت عليها وفي مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلًا عن المحافظة على مستويات الإنتاج من خلال الاستمرار والتوسع في المشروعات التنموية في القطاعات كافة، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي لدعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في خفض معدلات التضخم.
