بيع القطعان ينذر بأزمة في أسعار البيض.. ومنتجون: بعنا بالخسارة لشهور طويلة والخروج من السوق هو الحل

يشهد قطاع إنتاج بيض المائدة هزة كبيرة تسببت فيها الخسائر المتتالية التي تكبدها المنتجين لشهور طويلة وانتهت بأغلبهم إلى اتخاذ قرار الخروج من دورة الإنتاج بشكل كامل او جزئي وهو ما ينذر بأزمة على المدى المتوسط والبعيد في ظل ارتفاع أسعار كافة أسعار مستلزمات الإنتاج.

وكشف المهندس أحمد نبيل  نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن منتجي البيض الآن يتوجهون إلى بيع قطعان الإنتاج لتخفيف الخسائر التي يتكبدونها منذ إجازة عيد الأضحى المبارك بسبب اختلال المعادلة في السوق وتراجع الطلب مقابل زيادة الإنتاج المستمر داخل مصانع البيض.

وأوضح أن البيض سلعة قصيرة العمر وسريعة التلف وبالتالي اضطر المنتجين لتخفيض أسعار البيع إلى ما أقل من التكلفة حيث تبلغ تكلفة الإنتاج أكثر من 63 جنيها بقليل بينما كانت تباع الكرتونة من المزارع بـ60 جنيها للتخلص من الإنتاج الراكد في العنابر.

وأكد أن عملية بيع القطعان والخروج من سلسلة الإنتاج ستؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار لتراجع المعروض في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن خروج منتج واحد من السوق ليست خسارة للمنتج فقط ولكن للمستهلك الذي سيلمس انخفاض المعروض أمام ارتفاع الطلب الذي سيؤدي في النهاية إلى ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البيض.

ولفت إلى أن تعويض عنبر إنتاج واحد يتطلب الانتظار 150 يوما حتى تصل الدواجن البياضة إلى عمر الإنتاج بل أن العودة إلى الإنتاجية الطبيعية لعنبر واحد قبل تصفيته قد تصل إلى عامين كاملين. 

وتشهد أسعار البيض انخفاضا خلال الأيام الماضية حيث وصلت إلى 60 جنيها فقط في منافذ وزارة الزراعة، وسط تفاؤل بوصول سعر الكرتونة إلى 50 جنيها خلال الأسبوع المقبل.

من جانبه، انتقد المهندس محمود لبنة أحد كبار منتجي البيض في الإسماعيلية قرارات وزارتي الزراعة والتموين على طرح البيض بأسعار مخفضة بأقل من تكلفة الإنتاج في منافذها وتأثير هذا القرار على سوق البيض الذي انخفضت الأسعار فيه بشكل كبد المنتجين خسائر كبيرة نتيجة ضغط التجار على المنتجين لتخفيض أسعار التوريد لتتماشى مع الأسعار التي يطرح بها في المنافذ الحكومية وأصبحنا نورد الكرتونة بـ52 جنيها رغم أن تكلفتها الفعلية تصل إلى 63 جنيها، علما أن كل ما تطرحه المنافذ الحكومية لا يمثل شيئا بالنسبة إلى الكميات المنتجة يوميا والتي تصل إلى أكثر من 600 ألف طبق.

ولفت إلى أن أكثر المستفيدين من انخفاض أسعار البيض هي مصانع المنتجات الغذائية التي يعتبر البيض عنصر أساسي في عملها وهي المستهلك الأكبر للبيض حيث لا يمثل الاستهلاك المنزلي حجما كبيرا حيث يصل متوسط استهلاك الفرد في مصر من البيض إلى 105 بيضة سنويا مقارنة بأكثر من 300 بيضة للمواطن الياباني على سبيل المثال، بل إن التقارير الدولية تؤكد إلى الأن ان سعر البيض في مصر من ضمن الأرخص في العالم حيث تحتل مصر المرتبة الـ90 ضمن 105 دولة من حيث أرخص أسعار البيض.

وأكد أن نسبة خروج  المنتجين وصلت إلى 40% من حجم  قطاع إنتاح البيض منذ أزمة كورونا في عام 2020، بعد الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها الركود المصاحب لفترة الجائحة، فقبلها كانت الإنتاجية كبيرة وكان التسعير غير عادل للمنتجين لكن لم يكن هناك أى خيارات غير الاستمرار، لكن بعد فترة الكورونا انخفض إنتاج مزارع البيض إلى قرابة 50%، وكانت الخسائر كبيرة ووصلت إلى 10 جنيهات في الطبق بشكل يومي، وزادت الديون على المنتجين 

وتابع: أزمة البيض لا يتحملها المنتج المغلوب على أمرة في ظل ارتفاع خامات الإنتاج بشكل كامل وتضاعف أسعارها فحتى كرتونة البيض الفارغة تضاعف سعرها ليصل إلى 120 قرش بعد أن كانت تكلفتها 60 قرشا، وأن الأزمة تكمن عند سلاسل التداول وتجار التجزئة والهايبرات الكبرى والتي اعتادت على وضع هامش ربح يصل إلى 18 جنيها على كل طبق ولا تتنازل عنه لذلك يصل طبق البيض بسعر مرتفع للمستهلك، وأكبر دليل على ذلك أن طبق البيض كان يخرج من المزرعة قبل عامين بـ22 جنيها وهو سعر غير عادل ويباع في السوبر ماركت بـ40 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة كان قد أكد على ضرورة الالتفات إلى خسائر المنتجين الكبيرة.

وقال القصير في تصريحات تليفزيونية: “المنتج لو باع البيض بخسارة سيضطر للخروج من دورة الإنتاج في اليوم التالي لذلك  يجب سماع صوت الفلاح عندما يخسر ولا نكتفي بالاستماع لصوت المستهلك فقط عند ارتفاع الأسعار، وأنه يجب أن يكون هناك هامش ربح مناسب حتى يستمر الإنتاج”.