ردة أم مراجعة سياسات.. فيسبوك يخطط لوقف حذف الأخبار المغلوطة
أعلنت شركة ميتا عن مطالبتها لمجلسها الإشرافي المستقل بتقديم نصيحتها بشأن قرار تفكر الشركة في اتخاذه، وهو يتعلق بنية شبكة فيسبوك الاجتماعية بالتوقف عن حذف المنشورات المروجة للمعلومات المغلوطة والشائعات، واللجوء إلى أسلوب جديد للتعامل مع هذا المحتوى وهو وضع علامة تصنيف على المحتوى المخالف أو تقليل انتشاره وظهوره أمام المستخدمين.
قامت شركة فيسبوك بتوسيع تطبيق سياساتها المتعلقة بالتعامل مع المحتوى المروج للمعلومات المغلوطة بداية من عام 2020، وذلك بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، مما ساعد في الحد من انتشار الشائعات، وتقليل الأضرار الجسيمة على المستخدمين، حيث أن المنصة الاجتماعية عملت على حذف تلك المنشورات عالميا، بدلا من حذفها على مستوى الأسواق التي تنتشر خلالها.
في أواخر عام 2020، مع بدء طرح الجرعات الأولى من اللقاحات، حدَّث فيسبوك سياساته لإزالة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات، وقد تمت إزالة أكثر من 25 مليون قطعة من المحتوى منذ بداية الوباء، وفقًا لشركة ميتا المالكة، ولكن الآن، مع تحول سريع في اتجاهات الوباء وتراجع قيمة أسهم الشركة منذ مطلع العام الجاري، تبحث ”ميتا“ مراجعة سياستها، وذلك ابتداء من تقدمها بطلب النصح من جانب مجلسها الإشرافي.
قالت ”ميتا“ ”تسعى سياساتنا إلى حماية حرية التعبير، إلى جانب التصدي للمحتوى المخالف. ولكن حل التوترات المتأصلة بين حرية التعبير والأمان ليس بالأمر السهل، خاصة عند مواجهة تحديات غير مسبوقة وسريعة التطور، كما كنا خلال الفترة الأولى من تفشي الجائحة“.
لطالما كانت إرشادات الإشراف على محتوى Facebookموضوعًا مثيرًا للجدل، حيث تم اتهام الشركة بتمكين خطاب الكراهية لتحسين الربح والحد من حرية التعبير في السنوات الأخيرة.
يتألف مجلس الإشراف المستقل في ميتا من مستشارين قانونيين من مختلف مؤسسات الفكر والرأي وأساتذة جامعات من جميع أنحاء العالم وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. في هذه الحالة، طلبت Meta رأيًا استشاريًا من مجلس الرقابة، مما يعني أن التوصيات التي يقدمونها للشركة غير ملزمة.
يُذكر أن مجلس الإشراف المستقل في ميتا يتكون 20 عضوا يتنوعون بين مستشارين قانونيين من مختلف مؤسسات الفكر والرأي وأساتذة جامعات من جميع أنحاء العالم وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تم الإعلان عن تشكيله في أكتوبر 2020.
