هيئة الانتخابات التونسية: 94.6% صوتوا بـ "نعم" على الدستور الجديد
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 94،6% من الناخبين المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ“نعم“ على مشروع الدستور الجديد، مشيرا الى نتائج أولية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحفيين إن نحو 2،6 مليون من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، من أصل 9،3 ناخب مسجل يحق لهم الاقتراع. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائما قبل العام 2011.
وشكّكت ”جبهة الخلاص“ التي تضم أبرز قوى المعارضة في تونس اليوم، في الأرقام الرسمية عن الاستفتاء على الدستور الجديد، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التنحي من منصبه وإلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإعداد انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
وقال عضو جبهة الخلاص نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، إنّ أكثر من 75% من الناخبين التونسيين قاطعوا ما سماها ”المسرحية“ ولم ينخرطوا فيها، معتبرًا أنّ ”الأرقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء أرقام مضخمة وهو ما لم يعاينه المراقبون“ بحسب تعبيره.
وأضاف الشابي، أنّ ”هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات أكدت أنها لا تتحلى بالنزاهة، والأرقام التي قدمتها مزورة والجبهة تطعن فيها“ وفق قوله.
واعتبر الشابّي أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيد أراد إضفاء صبغة شرعية على الدستور بعد اغتصابه للسلطة منذ عام“، داعيا إياه إلى ”التخلي عن مكانه“، مضيفًا أنّه ”لم يعد له مكان للسلطة، ويجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية وتشريعية“.
ودعا الشابي ”القوى المدنية والسياسية إلى إطلاق حوار وطني جامع لا يقصي أحدًا ولا يلغي أحدا، وإلى اختيار حكومة إنقاذ تشرف على الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية“.
