وزير إثيوبي: قوانين المنظمات الخيرية ومكافحة الإرهاب لا تمس بحقوق الإنسان
أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإثيوبي برهان جبر كريستوس اليوم أن القوانين الخاصة بعمل المنظمات الخيرية وبمكافحة الإرهاب في إثيوبيا لا تستهدف تقييد أو كبح حقوق الإنسان في البلاد.
وقال الوزير خلال لقائه مع وفد من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي برئاسة باربرا لوكبهلر، إن القوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني تهدف إلى ضمان المحاسبة والوفاء الخدمات.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب أكد الوزير للوفد الأوربي أنه لا يوجد قانون في إثيوبيا يخالف حقوق الإنسان مشددا على أهمية هذا القانون بهدف حماية المواطنين وخاصة في منطقة القرن الإفريقي التي يوجد بها مستوى عال من انعدام الأمن وتفشي الفقر والصراعات وهي عوامل ساعدت على جعل المنطقة تربة خصبة للإرهاب.
وشدد الوزير على أهمية قوانين مكافحة الإرهاب في بلاده لحماية المواطنين الإثيوبيين من الإرهاب فقط وإنها لا تمس بحقوق الإنسان.
وأكد استعداد الحكومة الإثيوبية دائما للانضمام إلى أي معاهدات دولية طالما أنها تدعم مصالح وحقوق كرامة مواطنيها، موضحا أن الأساس لاحترام حقوق الإنسان في إثيوبيا هي الحماية الشاملة الموجودة في الدستور.
يشار إلى أن وفد البرلمان الأوربي بدأ زيارة لإثيوبيا قبل يومين للتعرف على وضع حقوق الإنسان في البلاد حيث أصدر بيانا مساء أمس يطالب فيه الحكومة الإثيوبية بإطلاق سراح الصحفيين والنشطاء المعتقلين في سجون البلاد، ويعبر عن القلق إزاء تقارير عن إساءة استخدام قانون لمكافحة الإرهاب لقمع المعارضين.
