بعد استقالة هاني شاكر.. وكيل "المهن الموسيقية" يتقدم ببلاغ ضد مخالفات النقابة

فجر الدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، مفاجأة غير متوقعة، بسبب الأحداث التي وقعت في نقابة المهن الموسيقية، خلال الفترة الماضية، وذلك عقب إعلان الفنان هاني شاكر استقالته من منصب النقيب.

وكشف وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ “فيتو” عن الخطوة الأولي الذي اتخذها لوقف الصراعات والأزمات المتتالية التي تمر بها النقابة، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للجهات المختصة بالمراقبة على النقابة، من أجل التحقيق في بعض الأمور بسبب فساد حفلات الساحل الشمالي ، وتحصيل الرسوم من بعض الفنانين خلال هذه الحفلات.

وأضاف وكيل النقابة: “هناك أمور من الصعب الصمت عنها على الإطلاق، وهو ما كشفه بعض الفنانين أعضاء النقابة منهم الفنان حلمي عبد الباقي، الذى أعلن كل هذه الأمور في بعض البرامج التلفزيونية التي ظهر فيها مؤخرًا”.

وكان أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن (التمثيلية - السينمائية - الموسيقية) قرارا برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، بقبول استقالة الفنان  هانى شاكر  نقيب المهن الموسيقيه من منصبه.

وحضر الجلسة  كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وأيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعبد الحكيم التونسي عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، وأحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الدكتور علاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، وعاطف إمام  عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وأحمد رمضان - سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.

وجاء نص القرار كالتالي أولًا: قبول استقالة الفنان  هانى شاكر – نقيب المهن الموسيقيه من منصبه وذلك بعد إصرار وتأكيد منه على استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

ثانيًا – إخطار مجلس نقابة المهن الموسيقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بفتح باب الترشيح لمنصب النقيب العام – بنقابة المهن الموسيقية – طبقًا لمواد القانون 35 لسنــــة 1978 بتعديلاته.

ثالثًا – موافاة الاتحاد العام لنقابة المهن الفنية ( التمثيلية – السينمائية – الموسيقية ) بإجراءات وجدول فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.