دعم سياسة التسعير أبرزها.. تفاصيل مقترحات قطاع الصناعات الدوائية من وثيقة ملكية الدولة
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 14 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الدوائية، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص، والجهات التنفيذية ذات الصلة، وممثلي اتحاد الصناعات، والخبراء والنواب.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 13 ورشة عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وقال الدكتور "محيي حافظ"، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس شعبة الصناعات الدوائية، إن نجاح القطاع الدوائي المصري في التصدير إلى أكثر من 90 دولة حاليًا يشير إلى ضرورة الاستمرار في دعم ذلك القطاع لتعظيم العائد الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز حركة القطاع الخاص، بجانب دعم تواجد الدولة في مجال إنتاج الخامات الدوائية وتهيئة المناخ التشريعي للنهوض بأداء شركات قطاع الأعمال العام وتطوير أساليب الإدارة داخلها، خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في ذلك المجال داخل مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أفضل 10 دول في العالم في مجال البحث العلمي الدوائي.
وأكد الدكتور "رامز جورج"، العضو المنتدب لشركة "لونا" للاستثمارات الصناعية، أن تهيئة المناخ التشريعي سيساعد على دعم أنشطة صناعة المستحضرات الطبية مع تيسير إجراءات تسجيلها، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الجمركية والضريبية في مجال صناعة العبوات الدوائية، مضيفًا أن وجود حوافز قوية لزيادة الاستثمار سيسهم في تحقيق المستهدف من دعم صناعة الدواء بمصر بجانب معالجة التشوهات السعرية بالسوق.
وأشار الدكتور "عمر عبد الجواد"، العضو المنتدب لشركة "ابن سينا فارما"، إلى أهمية زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الدوائية، وذلك بعد تعزيز أوضاع الإنتاجية داخل شركات قطاع الأعمال، ووضع خطة لزيادة النمو والأرباح، بما يساعد على زيادة تمثيل شركات الدواء بالبورصة المصرية، خاصة أن أغلب الاستثمارات العالمية تتجه نحو ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مجال الصناعات الدوائية بعد "كوفيد – 19".
ولفت الدكتور "محمد إبراهيم"، رئيس شركة "الأندلس" للصناعات الدوائية، إلى أهمية تعزيز تواجد الدولة في مجال إنتاج المضادات الحيوية، دعمًا لجهود حماية الأمن الدوائي المصري، وخاصة أن القطاع الخاص قد لا يتحمل أعباء ذلك المجال على المدى القصير، في حين يمكن عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص على المدى القصير في صناعات المستحضرات الطبية والمكملات الغذائية.
وأشاد "أسامة السعدي"، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية، بتوافر عنصر الشفافية في وثيقة سياسة "ملكية الدولة" للنهوض بأداء الصناعات الدوائية بمصر، مضيفًا أنه لابد من مراجعة سياسات التسعير والإنتاج وتوفير الخامات الدوائية داخل شركات قطاع الأعمال العام لزيادة تنافسيتها.
وأكدت الدكتورة "سحر فرج"، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، على مدى الاحتياج إلى ضرورة تعزيز جهود الدعم الفني والمالي لشركات قطاع الأعمال العام، ونقل سياسات الإنتاج المتطورة عالميًا وتشجيع الصناعة الوطنية، وذلك بهدف دعم الأمن الدوائي المصري.
وذكر الدكتور "محمد قنديل"، العضو المنتدب لشركة "أبوت" للأدوية، أن هناك احتياجًا للتوسع في استثمارات صناعة اللقاحات وتكنولوجياتها الجديدة، مع استمرار تواجد الدولة في مجال الصناعات البيولوجية والمواد الخام، باستهداف التصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصري، بجانب زيادة الاستثمارات الخاصة بأدوية السرطان والأورام.
وفيما قال الدكتور "محمود عمرو"، العضو المنتدب لشركة سيد للأدوية، إن جذب الاستثمارات الدوائية يحتاج إلى تجديد خطوط الإنتاج وإعادة النظر في القوانين المنظمة للنشاط ومعالجة التشوهات السعرية بجانب دعم برامج التدريب والتأهيل للعمالة الفنية، أكد الدكتور "شادي مراد"، نائب المدير التنفيذي لشركة "فاركو" للأدوية، على ضرورة تسريع إجراءات تسجيل الأدوية لدعم الحركة بالقطاع.
وطالب الدكتور "محمد غنيم"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، بضرورة زيادة استثمارات الدولة في صناعات الخامات، لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيات متطورة قد لا يتحمل أعبائها القطاع الخاص، بجانب تنسيق الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج الأدوية المثيلة أو البديلة.
وأشار "أحمد مصطفى"، مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الدواء المصرية، إلى منح الهيئة تسهيلات كبيرة لشركات القطاع الخاص أثناء فترة "كوفيد- 19"، وهو ما ساعد على تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص في مواجهة تلك الأزمة وحسن إدارتها، وبما يشير، أيضًا، إلى ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة بين الشركات العامة والخاصة، وتضع في مقدمة أولوياتها توفير احتياجات المواطنين من الدواء بأسعار مناسبة.
وأكد "ماجد السيد"، عضو مجلس إدارة شركة "سانوفي مصر"، أن زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع سوق الدواء بمصر، يتطلب زيادة جهود تذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج، بما يدعم الصورة الإيجابية للبيئة الاستثمارية الدوائية لمصر بالخارج.
وطالب الدكتور "بيتر مهني"، رئيس شركة "جلوبال نابي" للأدوية، بوجود رؤية ثابتة ومتكاملة للدولة في مجال صناعة الدواء على المستوى طويل المدى، لطمأنة المستثمر الأجنبي لضخ أو زيادة استثماراته، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الدولة في المقابل في مجالات إنتاج مشتقات البلازما واللقاحات، فيما ذكر "أسامة عبد الباسط"، العضو المنتدب للشركة العربية للأدوية، أنه لابد من وضع سياسات تنافسية في عمليات التسويق بما يدعم عمل شركات الدولة والقطاع الخاص.
وفيما أشار الدكتور "أشرف سميح"، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الدوائية، إلى أهمية حسن توظيف إمكانيات شركات قطاع الأعمال العام في تعظيم العائد من عملية الإنتاج وتطويره، أكد الدكتور "باسم عبد الله"، الرئيس التنفيذي لشركة "ممفيس" للأدوية، على ضرورة إدخال بعض التعديلات التشريعية لدعم انطلاق الحركة بالقطاع بجانب دعم برامج تأهيل العمالة الفنية.
