الكونجرس يبقى على المساعدات العسكرية لمصر ويصفها بالاستثمار المستحق

قدم مشرعون بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي اقتراحا اليوم بالإبقاء على المساعدات العسكرية لمصر بمبلغ 1.4مليار دولار في العام القادم في مشروع قانون وصفها بأنها تمويل لمكافحة الإرهاب وبرامج أمن الحدود في سيناء.

وتعتمد موافقة اللجنة على المساعدات لمصر على شهادة وزارة الخارجية الأمريكية بوفاء مصر بالتزاماتها في إطار معاهدة السلام مع إسرائيل، والتأكد من عزم مصر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع حماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يشمل الاقتراح، الذي طرح خلال جلسة لجنة الاعتمادات المعنية بالمساعدات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، المساعدات الاقتصادية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويا.

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب في ميزانية عام 2014 مبلغ 1.55 مليار دولار كمساعدات لمصر، وتجنب البيت الأبيض ومعظم زعماء الكونجرس وصف عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالانقلاب.

وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في شهادته اليوم في جلسة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، للنظر في تمديد خدمته بمنصبه، إنه ينبغي الإبقاء على المعونة العسكرية لمصر.ووصف المساعدات المقدمة لمصر بالاستثمار الناجح والمستحق.

ومن جانبه، دعا السناتور الجمهوري جون مكين إلى سرعة تعليق المساعدات الأمريكية لمصر على ضوء ما قام به الجيش من دور لتنفيذ إرادة الشعب في عزل مرسي.

ويتضمن مشروع القانون 1.37 مليار دولار في صورة مساعدات اقتصادية لجميع دول العالم بشرط أن تفي الدول بالشروط المعنية للاستحقاق.. وكان البيت الأبيض قد طلب 250 مليون دولار منها كمساعدة اقتصادية لمصر.