خبير: تأثيرات قرار الفيدرالي الأمريكي على أسواق المال بالمنطقة متباين

قال أيمن فودة خبير أسواق المال إنه تتجه الأنظار نحو قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن الفائدة، والذي سينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي المرتبط بأكثر من 55% من احتياطاته بالدولار، و65% من ديونه الخارجية، و85% من تجارته الخارجية.

وأوضح فودة أنه يتوقع البعض رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلا أن العديد من المؤسسات والخبراء يتجهون نحو احتمال زيادة وتيرة ارتفاع الفائدة نتيجة لعدم تجاوب نسب التضخم والتى سجلت أعلى مستوى جديد لها منذ 40 عاما عند 9.1%.

وأضاف أن القرار يبنى على العديد من المحاور لعدم التأثير على الاقتصاد الكلي الأمريكي الذي سجل انكماشا خلال الربيعين الأخيرين مما يدق ناقوس خطر باقتراب الركود وتراجع الطلب مع ارتفاع تكلفة المنتج وتراجع بيئة الاستثمار مع استمرار اضطراب سلاسل التوريد وتوالى رفع الفائدة الذي يصل فقط فى صالح الدولار وينعكس سلبيا على الاقتصادات العالمية وخاصة الناشئة منها والتى تعتمد على الدولار كدول مستهلكة ومستوردة لمعظم السلع الأساسية والغذاء من الخارج وكذلك الدول التي تعتمد في احتياطياتها الأجنبية على الدولار والدول التي التزامات خارجية من حيث سداد أقساط الديون وخدمة الدين الخارجى فى الوقت الذى تراجعت فيه التدفقات الأجنبية بالدولار مع الأزمات المتوالية عالميا مع تراجع السياحة.

وتابع أنه لن يكون الاقتصاد المصرى بمنأى عن ذلك ومن الضروري دوران عجلة الصناعة والزراعة والإنتاج وتوفير  خامات التصنيع ورفع معدلات التصدير لتوفير العملة الصعبة وسد الفجوة التمويلية من الدولار والتى تزيد عن 10 مليارات مع استمرار محادثات صندوق النقد الدولى حول القرض المطلوب لدعم الخروج من هذه الفجوة فى خضم الأحداث المتلاحقة من عودة موجات الإصابة بكورونا وترقب ما تسفر عنه الحرب الروسية الأوكرانية وتبادل العقوبات التي تنعكس دائما بالسلب على الاقتصادات الناشئة.

وأشار فودة الى تباين تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الأسواق المالية ليعبر كل سوق عن مدى تأثير تلك التداعيات على اقتصاده الكلي والذي من المتوقع أن يكون اخف على أسواق الخليج المنتجة للنفط وكذلك على السوق المصرى الذى فيه استحواذات للأجانب على الأسهم المصرية مع استباق مبيعاتهم التي استمرت خلال العامين الأخيرين وزادت وتيرتها منذ سبتمبر الماضي والبدء فى دخول سيولة مؤسسية للصناديق المحلية وهو ما تجلى فى الأداء الإيجابي للسوق المصري منذ بداية تداولات ما بعد عيد الأضحى ويتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة مع إعلان نتائج أعمال الشركات التي سيكون معظمها إيجابي وكذلك البدء في جاهزية السوق لاستقبال الطروحات الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.