صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

صندوق النقد الدولي 

وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 0.1% عن تقديرات أبريل الماضي إلى 4.9% في 2022.

وفي سياق متصل خفض الصندوق توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري بـ 0.4% عن تقديرات أبريل إلى 3.2% وللعام 2023 بـ 0.7% إلى 2.9%.

وتتجه أنظار دول العالم في الوقت الحالي إلى الولايات المتحدة، في انتظار لقرار البنك الفيدرالي فيما يتعلق برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرارا برفع سعر الفائدة خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن الإجراءات لمواجه التضخم المستمر.

ورجح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بقيمة 75 نقطة في أواخر يوليو الجاري لمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد بواشنطن.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

واتفق مسئولون بالفيدرالي الأمريكي، الشهر الماضي، على أن الحاجة لرفع أسعار الفائدة، قد تستمر لفترة أطول.

ووفق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاجتماع 14-15 يونيو الماضي، في واشنطن، دعم صانعو السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في يوليو بـ50 أو 75 نقطة أساس، ورأوا أن الحفاظ على مصداقية البنك المركزي للسيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية، وفق بلومبرج.

وأظهر المحضر أن العديد من المشاركين رأوا أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح راسخًا، إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة كما هو مطلوب.

رفع الفائدة
 

كما أدرك المسؤولون أن ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2% أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل على أساس مستدام.

وأحدث دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيف لكبح التضخم، الأكثر شدة منذ 40 عامًا، اضطرابًا في الأسواق المالية في ظل تخوف المستثمرين من أن السياسة النقدية الأكثر تشديدا ستدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

75 نقطة أساس

ورفع المسؤولون أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5 إلى 1.75%، واقترح الرئيس جيروم باول، أنه يمكنهم فعل الشيء نفسه مرة أخرى في يوليو.

وقال باول للصحفيين، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة للمناقشة عندما يجتمع صانعو السياسة في 26-27 يوليو.

وأظهر المحضر أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج، التي عارضت الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة لصالح رفع أصغر (50 نقطة أساس)، كانت الوحيدة من بين 18 من صانعي السياسات الذين لم يدعموا التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.