تقرير الأدلة الجنائية لأسلحة عصابة المرج: المضبوطات سليمة ومعدة للاستخدام
كشف تقرير الادلة الجنائية للاسلحة المضبوطة بحوزة عاطلين في المرج وهي عبارة عن طبنجة وبندقية خرطوش و2 خزينة وعدد من الطلقات النارية أن الاسلحة سليمة ومعدة للاستخدام وطلقات كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة، مما تستخدم على الأسلحة النارية.
وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج واعترفا بحيازتهما للمضبوطات.
وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في حيازة الأسلحة النارية الغير مرخصة وبيعها لزبائنهم محددين سعر كل قطعة.
وأشار المتهمان إلى أنهما يبعان البندقية الآلي بـ 20 ألف جنيه وفرد الخرطوش بـ 6 ألف جنيه والطلقة النارية بـ 20 جنيها.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما طبنجة و2 خزينة خاصة بها، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 هواتف محمولة.
وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
وقال أشرف ناجي المحامي والخبير القانوني، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة بشأن حيازة السلاح في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد.
عقوبة حيازة السلاح منتهي الترخيص
وأوضح فرحات أن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
وأضاف ناجي: عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
واختتم حديثه قائلا: "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات
