من أجل بيئة عمل لائقة.. اتحاد نقابات العمال يؤكد الحفاظ على مكتسبات ثورة يوليو

دعا سياسيون ونقابيون وإعلاميون ونواب في البرلمان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى الاستمرار في دوره دفاعا عن الحقوق المشروعة للملايين من عمال مصر،من أجل بيئة عمل لائقة وصناعة وطنية قادرة على المنافسة،والحفاظ على كافة المكتسبات العمالية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية،التي كانت محور توجهات ثورة 23 يوليو 1952، ومبادئ في ثورة 30 يونيو 2013،حيث "العدالة الإجتماعية" و"برامج الحياة الكريمة"، و"الحوار الوطني"، و"التشريعات المتوازنة".

كما أكد  المتحدثون على مجموعة من الثوابت والتأكيدات التي تخص حماية الوطن، واستقرار الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال احتفالية بشأن الذكرى رقم 70 لثورة يوليو 1952، نظمتها النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي أمس الاثنين، بقاعة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،وبمشاركة عمالية واسعة تجاوزت الـ300 مشارك، وتحدث فيها قيادات سياسية ونقابية وإعلامية وأساتذة جامعات، وبرلمانيون، أبرزهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ود. جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، وعاطف مغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع،ود. محمد عبدالغني عضو مجلس النواب السابق، ومايسة عطوة عضو مجلس النواب،ومحمد النمر رئيس الحزب الناصري..كما شاركت قيادات من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أبرزهم: عيد مرسال الأمين العام، رئيس النقابة العامة للزراعة والري واستصلاح الأراضي،ومحمد عبد ربه مساعد الأمين العام، رئيس النقابة العامة للتجارة،ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر،حيث بدأ المهندس خالد الفقي بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، وقال أن ثورة يوليو ١٩٥٢ هي العزة والكرامة،والجيش القوى،و الكفاح والوحدة،وقناة السويس،والعمال والفلاحين،وإنهاء الفوارق الاجتماعية، وتدشين السد العالي، والصناعة الوطنية والاستراتيجية، ومجانية التعليم، والحرية والعدالة الاجتماعية،والقضاء على رؤوس الأموال،والقومية العربية..وأكد الفقي على أن ثورة يوليو 52 كانت نقطة فارقة وتحول كبير إنعكس بأثاره الإيجابية على الطبقة العاملة،والنهوض بالصناعة المصرية الوطنية،وتحسين المستوى الإجتماعي للشعب المصري عامة، والعمال والفلاحين خاصة، وأنشأت مصر من خلالها، أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التي أنشئت في عهد الثورة 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية، كما أنها  شكلت تحولًا تاريخيًا استثنائيًا في الوطن العربي كله، ودفعت بالأمة العربية بكاملها إلى مرحلة جديدة من الوعي والإدراك القومي، وقادت أكبر عملية تحرر على الأرض العربية، وواجهت تحديات التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والبناء المدني، والمشروع القومي، في أصعب الظروف المحلية والقومية والدولية،موضحًا أن المرحلة الحالية تستدعي استلهام روح ثورة ٢٣ يوليو وان يتكاتف الجميع ويترابط من اجل الوطن في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من الثوابت والتأكيدات منها:
"1" التأكيد على أن ثورة يوليو 1952، كانت بمثابة العصر الذهبى للطبقة العاملة التي كانت تعاني أشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أسفرت عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرًا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقضت ثورة 23 يوليو على الإقطاع، وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها، وحررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، كذلك جاء ملف تمصير وتأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب، أحد أهم الملفات التي نجحت ثورة يوليو فى تحقيقها، وتبعها القضاء على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، وقضت كذلك على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى، ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل، كما عززت ثورة يوليو المنتج المحلي المصري بتدشين مئات المصانع والشركات في مختلف التخصصات، وكان للمنتج المصري بريقه في معظم أسواق العالم، ثم جاء إنشاء السد العالي ليكون تاجًا لكل المصريين وثمرة من ثمار يوليو..

"2" التأكيد على أن ثورة يوليو قامت على ستة مبادئ وهي: القضاء على الإقطاع، والقضاء على الاستعمار، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية، وبناء جيش وطني، وبناء حياة ديمقراطية سليمة، وأن هذه المبادئ الوطنية كانت كفيلة للاحتفاء بها واحتضانها من قبل أبناء الشعب المصري الذي مثل غالبيته الساحقة الفلاحون وطبقات الشعب العامل،هذا الشعب الذي عانى البؤس والمرارة بسبب الفقر والمرض والأمية، فكان مؤهلا لاحتضان هذه الثورة، وأنه ووفقا للأرقام المسجلة قدرت البطالة في النظام الملكي بنسبة ٤٦% من أبناء الشعب، وكانت الأمراض تعم قرى وأرياف مصر حيث سجلت معدلات مرض البلهارسيا وحدها نسبة ٤٥% من أبناء الشعب المصري، أما الفقر والأمية فقد بلغت ٩٠% وربما تزيد على ذلك نظرا لسيادة النظام الطبقي ومجتمع النصف في المئة التي شكلها رجال المال والإقطاع والباشوات.

"3" الإشارة إلى أن  مجلس قيادة الثورة امتلك الاستقلال الوطني والإرادة وانطلقت التنمية في مختلف الجوانب الوطنية فصدر قانون تحديد الملكية الزراعية وقوانين الإصلاح الزراعي التي وسعت رقعة المساحة الزراعية والإنتاج رافقها ثورة صناعية كبرى، فلم تكن ثورة يوليو ثورة واحدة بل كانت ثورات متعددة الاتجاهات، حيث أفرزت ثورة صناعية وزراعية وتعليمية وعمرانية واجتماعية ونفذت أضخم مشروع هندسي في القرن العشرين وهو السد العالي الذي حمى مصر في فترات الجفاف، كما حققت الثورة نجاحات كبرى بتأميم قناة السويس وتوقيع اتفاقية الجلاء مع الإنجليز، وأسهمت في بناء جيش وطني قوي.

"4" التأكيد على أن أبرز ما حققته الثورة في النطاق الجغرافي العربي، الوحدة مع سوريا، والمساهمة بشكل كبير في دعم ثورات العراق واليمن وليبيا، ومساندة حركات التحرير في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها، فكانت القاهرة قبلة للثوار والأحرار حول العالم، بل كانت مقاومة أبناء مصر في وجه الاستعمار قدوة لثوار التحرير في دول أميركا اللاتينية، كما ذكر بن جوريون في رسالته لفرنسا قبل العدوان الثلاثي: "على أصدقائنا المخلصين في باريس أن يقدروا أن عبدالناصر الذي يهددنا في النقب وفي عمق (إسرائيل) هو نفسه الذي يواجههم في الجزائر".. وساهم الزعيم عبدالناصر في إطلاق الدعوة لتأسيس حركة عدم الانحياز مع كل من رئيس يوغسلافيا تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، وشكلت زعامة عبدالناصر شبكة من العلاقات والتحالفات الدولية ساهمت بوقوف عدد من دول العالم مع القضايا العربية وما زالت حتى اليوم تتناغم مع كل قضايانا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

"5" التأكيد على أن المشروعات العملاقة الحالية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وثقافة الجمهورية الجديدة، والحوار الوطني جميعها منهج ثورة 30 يونيو 2013، وامتداد لمبادئ ثورة يوليو 1952 التي حققت الإرادة الوطنية، وقادت العديد من الشعوب إلى ثورات التحرر الوطني..كما ان الرئيس السيسي باعتباره واحد من أبرز قيادات الجيش المصري، يؤكد وبشكل مستمر في كل المناسبات العمالية والوطنية أن العامل المصرى هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

"6" دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى الاستمرار في دوره دفاعا عن حقوق العمال المشروعة، وحماية الصناعة الوطنية، والشركات العامة، وطرح وجهة نظره في التشريعات العمالية المطروحة حاليا من أجل بيئة عمل لائقة، وأمان وظيفي، وتشريعات عمالية تحقق العدالة والتوازن بين كافة أطرف الإنتاج، والدفاع عن حقوق العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها، وكذلك تفعيل دور المجلس القومي للأجور، والاستفادة من الحوار الوطني المطروح حاليا للتمسك بمكتسبات العمال التي حصلوا عليها بموجب توجهات ثورة يوليو.