عقدة قديمة.. تورط إثيوبيا في تهديد عبد الناصر بسبب تأميم قناة السويس.. وهذا رد الزعيم
أثناء خطاب هام أمام الجماهير احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو الرابع أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية بعد نقل ملكيتها إلى مصر وذلك يوم 26 يوليو 1956، وجاء إعلان الرئيس بعد رفض البنك الدولى تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالي فكان التأميم سببا للعدوان الثلاثي على مصر الذي قامت به إنجلترا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر بعد ذلك.
قال الرئيس في خطابه باسم الأمة.. رئيس الجمهورية.. مادة واحد.. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وتنتقل إلى الدولة جميع مالها من حقوق وما عليها من التزامات، وتحل الشركة المصرية محل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا وتقوم على إدارتها ويعوض المساهمون عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، ويتم دفع التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة، ثانيا: يتولى إدارة مرفق المرور بالقناة مرفق عام ملك الدولة المصرية كهيئة مصرية لها شخصية اعتبارية وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية.
أخطر القرارات
وثالثا: تجمد أموال الشركة وحقوقها في مصر والخارج ويحذر على البنوك التصرف فيها على ان تحتفظ الشركة المؤممة بموظفيها وعمالها والاستمرار في أداء عملهم.
خطاب تأمين قناة السويس أعاد الحق لأصحابه وصارت قناة السويس مصرية، كما سبق الخطاب إعداد محكم لاسترداد القناة، وكان أول خطاب يتضمن كلمة سر "ديليسبس" ما إن سمعها الفريق المكلف باسترداد القناة عمليا حتى بدأوا مهمتهم.
السرية التامة
كان عبد الناصر يحرص على أن يحقق السرية التامة والمفاجأة، لذا لم يصرح بقرار التأميم إلا عندما استدعى المهندس محمود يونس، رئيس الهيئة العامة للبترول، فى ذلك الوقت، والمهندس عبد الحميد أبو بكر سكرتير عام الهيئة العامة للبترول، وطلب المهندس محمود يونس من الرئيس جمال عبد الناصر أن ينضم إليهما المهندس محمد عزت عادل، السكرتير المساعد للهيئة المصرية العامة للبترول في ذلك الوقت، فوافق الرئيس على هذا الطلب، وعهد إلى محمود يونس بالبدء فورا فى مهمة اختيار المجموعة التي ستتولى تنفيذ المهمة تحت قيادته، على أن يكون الاختيار من بين الأفراد الموثوق فيهم، ومن ذوي الخبرة والكفاءة.
عمت الفرحة والسعادة بين جموع المواطنين كما تناولت الصحف احتفالات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وبشكل خاص على سكان الإسماعيلية الذين استولوا على مرافق الشركة، وخرجوا يهتفون بحياة جديدة في ظل الحرية،
و لم تقتصر الاحتفالات على الشوارع والميادين فقط، بل شاركهم "لسان حال المصريين" في مانشيتات وموضوعات الصحف اليوم التالي للتأميم.
صدرت المانشتات في الصحف المصرية تقول " أموالنا ردت إلينا "، أممنا القنال، عادت إلينا، وصدرت الجمهورية التي كان يرأس تحريرها أنور السادات بمانشيت يقول قادر وفاجر وعملها، عبد الناصر يعلن تأميم شركة القنال وغيرها.
اقتراح تدويل القناة
بعد تأميم قناة السويس في يوليو ١٩٥٦ عقد مؤتمر دولي حضره جماعة المنتفعين في العالم من قناة السويس وذلك في أغسطس ١٩٥٦ ورفض جمال عبدالناصر إرسال ممثل لمصر في المؤتمر وقال كما ذكر المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى: رفض لأن تأميم القناة أمر يخص مصر ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه، وتقرر في المؤتمر تشكيل لجنة برئاسة روبرت متريس رئيس وزراء أستراليا وعضوية مندوبين من الحبشة وإيران والولايات المتحدة مهمتها عرض اقتراح تدويل القناة على عبدالناصر وشرح أهدافه.
رد شجاع
استقبل عبدالناصر"متريس" الذي قدم له الاقتراح قائلًا “إن يقبله كما هو أو يرفضه دون مناقشة أو مفاوضة” ورد عبدالناصر بأن فصل القناة عن السيادة المصرية غير ممكن لأن القناة مصرية مائة في المائة فألمح متريس إلى تحركات بريطانيا وفرنسا من أجل تسوية الأمر مع مصر، أمام هذا الكلام أنهى عبد الناصر المقابلة.
المساعدات الامريكية
وفي الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة قال عبدالناصر هناك بلاد تقيم تحالفات تخضع وتقبل الشروط وتعيش مثلما كنا نعيش قبل ١٩٥٢ وتأخذ بعض المعونات وليس لها إلا أن تسمع وتنفذ الأوامر، أما نحن فإننا لا نبيع استقلالنا من أجل القمح وأن المساعدات الأمريكية لا تعطي الحق لأمريكا لتفرض سياستها على مصر واللي مش عاجبه كلامنا يشرب من البحر وإذا كان البحر الأبيض لا يكفيه قدامه البحر الأحمر كمان.
أخطر القرارات
ويعد قرار التأميم من أخطر القرارات السياسية التي اتخذت وتعد بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم وعلى مستوى الوطن العربى، وأعقبه رد فعل استعماري عنيف وهو العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه إنجلترا وفرنسا وإسرائيل والذى ووجه بتكاتف كبير بين الجيش والشعب وبخاصة في خط القناة وتدخل الاتحاد السوفيتي، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، وانتهى الأمر بانسحاب العدوان الذي أعقبه استقالة رئيس وزراء بريطانيا وانتهاء هيبة الإمبراطورية البريطانية.
