في خطوة غير مسبوقة عربيا.. البرلمان المغربي يقر عطلة للأبوة مدفوعة الأجر
أقرَّ مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالإجماع، مساء أمس الإثنين، عطلةً للآباء العاملين في القطاع العام بالمملكة عند إنجاب الزوجة، مدتها 15 يومًا مدفوعة الأجر، وذلك في خطوة غير مسبوقة.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لدى تقديمها لمشروع القانون الذي يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أن هذه الخطوة "تندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالًا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجامًا مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية".
وبموجب مشروع القانون، فإن الموظف الرجل الذي وُلد له طفل سيتمكن من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يومًا متصلة ومؤدى عنها.
كما يستفيد الموظف الرجل أيضًا، من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنُّه عن 24 شهرًا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يومًا متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي نفس السياق، تستفيد الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنُّه عن 24 شهرًا من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعًا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويقضي المشروع أيضًا باستفادة الموظفة التي وضعت مولودًا أو أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرًا.
وكانت حكومة عزيز أخنوش، منحت ضمن الاتفاق الثلاثي الذي وقعته بداية مايو الماضي، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا في البلاد، رخصة "عطلة الأبوة" مدتها 15 يومًا مدفوعة الأجر للآباء.
ولقي هذا القرار حينها ترحيبًا من قبل الموظفين، لكنه استثنى العاملين في القطاع الخاص.
