أخبار الاقتصاد.. الإسكان تعلن عن طرح جديد للمحال التجارية للبيع بالمزاد.. هل تتراجع المخابز عن إضافة الردة أو البطاطا للخبز؟
شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:
الإسكان تعلن عن طرح جديد للمحال التجارية للبيع بالمزاد
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان طرح 33 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 13م2: 39م2) بمدينة 15 مايو، للبيع بالمزاد العلني.
وسيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في المزاد المقرر عقده بجلسة يوم الإثنين الموافق 29/8/2022.
هيئة المجتمعات
والطرح الجديد يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإتاحة فرص العمل، بجانب إعادة ضخ استثمارات المحال والصيدليات التي سيتم بيعها في أنشطة تنموية أخرى.
ويتم سداد تأمين دخول المزاد ويتم استكمال نسبة 10% من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور إتمام المزاد، والباقي 90% يتم سداده بإحدى الطريقتين الأولى، استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بعائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.
شقق الإسكان
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وفئة منخفضي الدخل وصل لـ6000 جنيه شهريًّا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًّا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًّا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًّا للأسرة.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريًّا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًّا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًّا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين
ارتفع سعر اليورو، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 25 يوليو 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
سعر اليورو بالمصري اليوم
ووفقا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر اليورو كالتالي:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
19.33 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
19.14 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
19.14 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
19.21 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع.
وكان البنك المركزي الأوروبي، قرر رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع يوم الخميس 21 يوليو الجاري، مؤكدًا أن المخاوف بشأن التضخم الجامح تتفوق الآن على اعتبارات النمو، حتى في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.
سعر الفائدة القياسي
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى صفر في المائة، وكسر توجيهاته الخاصة بحركة 25 نقطة أساس حيث انضم إلى نظرائه العالميين في رفع تكاليف الاقتراض وكان هذا أول رفع لسعر الفائدة للبنك المركزي في منطقة اليورو منذ 11 عاما.
وبإنهاء تجربة استمرت ثماني سنوات مع أسعار فائدة سلبية، رفع البنك المركزي الأوروبي أيضًا سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 0.50% ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بمجرد اجتماعه القادم في 8 سبتمبر.
وقال البنك في بيان: «مزيد من التطبيع لأسعار الفائدة سيكون مناسبا».
البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.42 % عند مستوى 9237 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.27 % عند مستوى 1693 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 1824 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 "متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 2672 نقطة.
تعاملات البورصة بداية الأسبوع
تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد أول تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 624.178 مليار جنيه، لتربح نحو 1.5 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.15 % عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.83 % عند مستوى 1698 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% عند مستوى 1815 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 "متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% عند مستوى 2664 نقطة.
التصديري للملابس يطالب بتعجيل صرف المساندة التصديرية
طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة في برنامج دعم الصادرات، في ظل تأخر صندوق تنمية الصادرات في الصرف للشركات والمصانع وهو ما يضع عبئا على هذه المصانع في توفير السيولة اللازمة لعمليات التشغيل.
وقال المجلس التصديري للملابس، إن صرف المساندة التصديرية في ظل هذه الظروف يدعم بشكل واضح زيادة الصادرات، ويؤمن جزءا من مصروفات تشغيل المصانع التي تسجل ارتفاعات واضحة نظرًا للظروف الحالية، وأن تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات يتطلب في المقام الأول صرف المتأخرات.
وأكد ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة، خاصة أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة سجل ارتفاعا ملحوظا خلال أول 5 أشهر من 2022 بنسبة 49 % لتسجل 1.045 مليار دولار مقابل 703 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويجب تسريع عملية صرف المتأخرات من أجل استمرار الصعود في صادرات الملابس
وأوضح المجلس التصديري، أن هناك جهودا كبيرة واضحة من الحكومة لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الملابس بصفة خاصة وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتسهيل الترويج لمنتجات الصناعة المصرية من أجل تحقيق طفرة في الصادرات.
وأشار المجلس إلى ضرورة تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا للاستيراد.
لماذا خفضت روسيا أسعار الفائدة عكس اتجاه البنوك العالمية؟
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، إن البنك المركزى الروسى لجأ إلى خفض سعر الفائدة بعد نجاح روسيا فى الصمود أمام العقوبات الامريكية والغربية مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية.
وأوضح الشافعي أن العملة الروسية ارتفعت هى الأخرى منذ بداية الحرب الروسية والأوكرانية والاقتصاد الروسى أثبت تفوقه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن روسيا وجدت أسواق بديلة لها لصادرات الغاز تتمثل فى الهند والصين مما يعنى أن صادراتها لن تتوقف.
وأشار إلى أن خفض الفائدة الروسية كان الهدف منه التخفيف على المواطنين والتيسير عليهم بعد أن أثبت الاقتصاد الروسي صلابته.
المركزى الروسى
أصدر البنك المركزي الروسي قرارا مغايرا للتوقعات التى تفرضها الظروف الحالية، حيث خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوى.
ورفع البنك المركزي توقعات تدفق رأس المال من روسيا في عام 2022 إلى 246 مليار دولار، من 151 مليار دولار، كما رفع البنك المركزي توقعاته لسعر النفط الروسي ماركة "يورالس" من 75 دولارا للبرميل إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام، وتحسنت توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في 2022، إذ يتوقع تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 4% - 6%، بعد أن كان يتوقع سابقا تراجعا بنسبة 8% - 10%.
وأشار إلى أن التضخم في روسيا سيتراجع هذا العام إلى 12% - 15%، وفي 2023 إلى 5% - 7%، وفي العام 2024 سيبلغ مستوى 4% (المستوى المستهدف).
هل تتراجع المخابز عن إضافة الردة أو البطاطا للخبز؟
قال خالد صبري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنه فى حالة تراجع أسعار القمح الى مستوياتها الطبيعية الى ما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية فإنه من الممكن اعادة النظر في الإضافات التي تضاف إلى الخبز مثل الردة ومقترحات البطاطا.
وأوضح" سكرتير الشعبة" فى تصريحات خاصة، أن التغلب على ارتفاع أسعار الأقماح بإضافة الردة يمكن إلغاؤه إذا عادت الأسعار لطبيعتها وقد تتقدم الشعبة بطلب إلى وزارة التموين والتجارة للنظر في هذا الأمر مرة أخرى وعودة الرغيف لنسبة القمح 100%.
وأكد أن الأوضاع مازالت قائمة كما هي واستمرار الحرب الروسية وصعوبة الإمدادات وسلاسل التوريد على المستوى العالمي.
تراجع الأسعار
وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أن تراجع أسعار القمح عالميا خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من انخفاض سعر طن الدقيق في مصر بنحو ٣٠٠ جنيه أمر جيد، مما يستوجب إعادة النظر في أسعار السلع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التأثر بالارتفاع في أسعار القمح عالميًا والتي حدثت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.
وأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن المواطن المصري البسيط يتأثر بشكل مبالغ فيه بمجرد ارتفاع الأسعار العالمية لأي سلعة، مثلما حدث في أزمة القمح، حيث سارع كل منتجي السلع التي بها مدخلات من الدقيق في رفع أسعارها أو تقليل أوزانها، مثل مخابز العيش السياحي، والفينو، والحلويات، والمخبوزات والبسكويت وغيرها.
وتابع عضو مجلس النواب: "وبالرغم من ذلك للأسف الشديد عند تراجع الأسعار العالمية وعودتها لطبيعتها لا يحدث أي تراجع في أسعار تلك السلع في مصر".
وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة وجود آلية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في تلك الحالات، بحيث يتم إلزام منتجي السلع التي تتراجع أسعارها عالميا لنخفض أسعار السلع مثلما قاموا بزيادتها بعد ارتفاع الأسعار العالمية.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من تجاه؛ للحفاظ على حقوق المستهلكين، مشددا على ضرورة مراجعة أسعار المنتجات التي تعتمد على القمح.
