ضبط محاولة تهريب فول وقمح إلى ليبيا بجمرك السلوم
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لـ جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية من السلع الغذائية المحظور تصديرها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 141 لسنة 2022.
جاء ذلك بناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من محمد بدر مأمور مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي، وقسم البحث الجنائي مفادها اعتزام إحدى الشركات تهريب أصناف مخالفة وأصناف موقوف تصديرها وغير مثبتة بالمستندات ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 7500 لسنة 2022 صادر نهائي السلوم محملة على السيارة رقم (١٢١٩٥ـــ ٨ / ١٦٥١٤- ٢٥ ) جماهيرية قيادة «س. م. ع» ليبي الجنسية والصنف طبقا للمستندات المقدمة فاصوليا بيضاء ـ ملوخية.
تهريب فول وقمح
وقام علاء عنتر مدير حركة الصادر بتشكيل لجنة من محمد منصور مأمور الحركة، وإسلام محمدي مأمور التعريفة، بالكشف والمعاينة بحضور مقدمي الاخباريات ومندوب الشركة وقائد السيارة فتبين وجود 1800 كيلو جرام فول مدشوش، و3500 كيلوجرام فول حصي، و4375 كيلوجرام قمح غير مدرجين بالبيان الجمركي وموقوف تصديرهم طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 141 لسنة 2022، وبلغت قيمة المضبوطات 348 ألف و750 جنية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 697 ألفًا و500 جنيه.
وقرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 100 لسنة 2022 بمعرفة عيد زهران الشؤون القانونية، وتم طلب التصالح مع الجمارك وسداد التعويضات الجمركية المستحقة.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب والحفاظ على حقوق الدولة وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إحباط 1635 عملية تهريب، خلال يونيو الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 167 مليونًا و317 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 281 مليونًا و394 ألف جنيه.
محاضر نظم الإعفاءات
وأشار إلى أنه تم تحرير 942 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 46 مليونًا و246 ألف جنيه، و18 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة مليون و197 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب الخمور بقيمة بلغت 13 مليونًا و695 ألف جنيه، و57 محضرًا للسجائر بقيمة 5 ملايين و231 ألف جنيه، إضافة إلى 19 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2 مليون و391 ألف جنيه، و87 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بـ 24 مليونًا و162 ألف جنيه، و13 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و121 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم تحرير 7 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 5 ملايين و359 ألف جنيه، و16 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و943 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 10 محاضر لتهريب ملابس جاهزة تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و925 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 140 ألف جنيه.
المواد المهربة
وتابع أنه تم تحرير 46 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 64 مليونًا و507 آلاف جنيه، و16 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 73 مليونًا و259 ألف جنيه، و5 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 4 ملايين و542 ألف جنيه، و11 محضرًا سلاح وذخيرة بقيمة مستحقة بلغت 52 ألف جنيه.
واختتم أنه تم تحرير 19 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 15 مليونًا و647 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 6 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و265 ألف جنيه.